با تخصیص بیش از حد منابع اقتصادی کمیاب به امور نظامی که معمولاً از نظر اقتصادی از مخارج غیرمولد تلقی می‌شوند، اقتصاد این کشورها با زیان قابل توجه روبرو می‌شود. سن پترزبورگ در چند روز گذشته میزبان رهبران کشورهای 20 برای حل مشکلات اقتصادی جهان بود؛ اجلاسی که بحران سوریه دستور کارهایش را چنان تحت تأثیر قرار داد تا طبق توافقات پیشین بحث پیرامون گذار از بحران اقتصادی در چهارسال‌ونیم گذشته به نتیجه نرسد. مطابق برنامه قبلی، جی 20 مأموریت این نشست خود را حول بررسی کاهش بدهی‌های دولتی تا سال 2016 و رفع نابرابری جهانی تنظیم کرده بود، اما کاربرد سلاح شیمیایی در بحران سوریه فضای نشست‌ها را به سویی دیگر سوق داد. در نشست‌های اصلی بیشتر بحث‌ها نخست حول موضوع رشد بود: 1. رشد ازطریق کیفیت بالای شغلی، سرمایه‌گذاری، اعتماد، شفافیت و مقررات مؤثر؛ 2. اشتغال‌زایی؛ 3. اصلاح در چهارچوب مالی بین‌المللی؛ 4. تأکید بر مقررات محکم مالی؛ 5. توسعه برای همه؛ 6. تجارت چندجانبه روبه‌رشد؛ 7. انرژی پایدار؛ و 8. مبارزه با فساد. گروه کاری توسعه اجلاس برای افزایش کیفیت شغلی و سرمایه‌گذاری با در نظر داشتن شعار توسعه طرح‌هایی برای مسائل امنیت غذایی، تأسیسات زیربنایی، توسعه مالی، و اهداف ورای توسعه هزاره ارائه نمود. این گروه کاری همچنین در این نشست راهبردی عرضه کرد که طی آن با تأکید بر محصولات کشاورزی و توسعه منابع انسانی، به مشارکت فعال در ایجاد نهادهای توسعه‌ای ورای اهداف 2015 در مناطق درحال توسعه می‌پرداخت. گروه کاری مذکور امسال درحالی روند رشد و توسعه مناطق بحرانی و درحال توسعه جهان را در دستور کار خود قرار می‌داد که خاورمیانه بار دیگر درگیر بحران شده است؛ بحرانی که برخی قدرت‌ها با دستاویز برخی رژیم‌های متعارف، به‌دنبال عملیاتی غیرمتعارف در آنجا بودند. گروه‌های درگیر در سوریه و حجم عظیم قربانیان غیرنظامی آن، گسترش ناامنی و فقر و کمبود منابع غذایی در کانون درگیری‌ها چنان آهسته روند نابرابری را در این منطقه نهادینه می‌سازند که برنامه‌های آتی را برای حل‌وفصل منازعه بی‌تأثیر می‌سازد. نشست‌های دوره‌ای گروه 20 برای مقابله با بحران مالی از سال 2007 آغاز شد. تنوع اعضا نشان از نیاز این گروه به گسترش حوزه مشارکت بازیگران دولتی و غیردولتی در این نهاد چندجانبه دارد. دیپلماسی چندجانبه، دانش و هنر به‌کارگیری دیپلماسی در محیط‌های چندجانبه یعنی نهادها، سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی و جهانی است. این ابزار از چنان اهمیتی برخوردار است که اوباما در نشست اخیر جی 20 کوشید با بهره‌برداری از آن، به مداخله‌گرایی نظامی در بحران سوریه مشروعیت بخشد؛ تلاشی که البته در فضای دغدغه‌های بخشی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای رشد و توسعه، به سرانجام نرسید. به‌دلیل ارتباطات جدایی‌ناپذیر میان بحران‌های مالی ـ اقتصادی ملی و جهانی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی مبتنی‌بر وابستگی متقابل پیچیده، اقدامات دسته‌جمعی و کاهش اقدامات یک‌جانبه اعضای نهادهای چندجانبه، امری حیاتی و نیازی ضروری است. دولت‌های حاضر در صحنه دیپلماسی چندجانبه، به‌دنبال کسب و افزایش منافع ملی خود هستند و در این راه از دو اصل همکاری و رقابت دوجانبه و چندجانبه بهره می‌برند. درواقع، نهادهای چندجانبه می‌توانند دستور کار تعاملات و نحوه عملکرد کارگزاران را در برخورد با بحران‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی سامان دهند و ازطریق گسترش دیپلماسی چندجانبه اقتصادی، گذار از بحران را دنبال کنند. گروه 20، مجمعی برای همکاری مالی ـ اقتصادی بین‌المللی میان 20 کشور با اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته است. این گروه که دو سوم جمعیت جهان را شامل می‌شود، متشکل از تولیدکنندگان عمده اقتصاد جهانی است و بالغ بر 80 درصد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است. با تخصیص بیش از حد منابع اقتصادی کمیاب به امور نظامی که معمولاً از نظر اقتصادی از مخارج غیرمولد تلقی می‌شوند، اقتصاد این کشورها با زیان قابل توجه روبرو می‌شود. این درحالی است که منابع عظیم اقتصادی خودبه‌خود باعث فقر و گرسنگی عمومی در کشورهای درحال توسعه می‌شود. بنابراین، میان جنگ که منتج از مسابقه تسلیحاتی است و گرسنگی یک چرخه برقرار است. برحسب آمارهای سال 1987، پانصد میلیون نفر در جهان دچار بدغذایی و هشتصد میلیون نفر در فقر مطلق به‌سر برده‌اند، درحالی‌که در همان سال، هزینه تولید یک زیردریایی هسته‌ای، برابر با مجموع بودجه‌های آموزشی 23 کشور درحال توسعه، با 160 میلیون کودک در سنین مدرسه رفتن بوده است. ظاهراً در میان بیست کشور، فقط پنج کشور (آمریکا، کانادا، عربستان، فرانسه، و ترکیه) از حمله به سوریه حمایت کردند. کشورهای آلمان و انگلیس هم موضع محافظه‌کارانه‌ای نسبت به جنگ دارند و سایر کشورها یعنی بیش از نیمی از آنها، مخالف جنگ بودند. با پیدایش سلاح‌های هسته‌ای و کاربرد آنها در برخی از مناطق جهان، تلاش برای ایجاد رژیم‌های امنیتی در حوزه تسلیحات کشتار جمعی شدت بیشتری یافت. معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (1963) و درنهایت معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در سال 1968 ازجمله مهم‌ترین تلاش‌های جهانی بوده است. شاید بتوان ابتکار عمل روسیه برای مسئله سوریه را در طول دستاوردهای جهانی، برای کنترل تسلیحات شیمیایی دانست. ژو گوانگیائو، معاون وزیر دارایی چین، در حاشیه اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ گفته بود: مداخله نظامی اثر منفی بر اقتصاد جهانی به‌ویژه بر بهای نفت می‌گذارد. ابتکار عمل روسیه دست‌کم از هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی جنگی دیگر در منطقه خواهد کاست و نگرانی‌های اغلب سران 20 را در خود نهان دارد. در قرن بیستم همواره تأثیرات منفی هزینه‌های نظامی مانعی درمقابل رشد و توسعه کشورهای ضعیف و به تعبیری جنوب شده است. امروزه جنگ و منازعات داخلی در این مناطق همچنان فضای حاکم بر این کشورها و روابط بین آنها را تحت تأثیر قرار داده و توأم با ترس، تهدید، خشونت، ناامنی، و بی‌ثباتی کرده است. این منازعات مهم‌ترین علت رنج و نابرابری میان انسان‌ها، همراه با هزینه‌های عظیم انسانی، اجتماعی و اقتصادی و توسعه‌ای، با آثار و عوارضی بسیار گسترده و پایدار بوده و تا عمیق‌ترین لایه‌های این جوامع نفوذ کرده است. بدین‌ترتیب، درگیری و تنش، همه منابع و امکانات این کشورها را صرف جنگ و بسیج برای آن کرده و مانع از بسیج منابع و امکانات این کشورها برای توسعه شده، درنتیجه موجب تشدید فقر، بیکاری و نابرابری می‌گردد. ازهمین‌رو، جی 20 بر بستر مناسبات اقتصاد جهان و بحران امنیتی منطقه خاورمیانه با رؤیای رفع نابرابری جهانی و ایجاد رشد و توسعه پایدار، دست‌کم ابزار دیپلماسی چندجانبه‌گرایانه را در خدمت جنگ قرار نداد و این، مأموریت‌های آتی این گروه را سنگین‌تر می‌کند./