بررسی تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده نشان می‌دهد که «دشمنی» پایدارترین الگو در روابط میان دو کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون بوده است.
از روز سیزدهم آبان ۱۳۵۸ که سفارت آمریکا در تهران به «تسخیر» دانشجویان انقلابی درآمد تا امروز، متغیرهایی متعدد، در برهه‌های زمانی مختلف در «سمت گیری‌های تقابلی» دو کشور نسبت به یکدیگر تاثیرگذار بوده‌اند؛ متغیرهایی که می‌توان برای تهیه فهرستی از آنها به چارچوب‌های پیشنهادی غالبا بی‌فرجام «انجام مذاکره» میان دو دولت رجوع نمود: از آن زمان که «مک فارلین» «کیک و کلت و کتاب مقدس» به تهران آورد تا دو دهه بعد که، هم زمان با «محور شرارت» خواندن ایران توسط واشنگتن، پیش نویس انجام مذاکرات تهیه شده در تهران، در واشنگتن با استقبال مشاور امنیت ملی کاخ سفید(کاندولیزا رایس) روبرو شد، یا زمانی که حتی درخواست واشنگتن در بیانیه تهران با حضور سران ترکیه و برزیل برآورده شد، ایالات متحده نه تنها از تحریم‌ها نکاست که آنها را افزایش نیز داد! با این همه اما این پیام‌ها در برهه‌های تاریخی مختلف توانسته است نمایندگان دو دولت را بر سر میز مذاکره نیز بنشاند، مذاکراتی که هم موضوعش افغانستان بود، هم محورش عراق و هم برنامه اتمی ایران، اما نتیجه این مذاکرات نیز بار دیگر موید این فرضیه شد که «الگوی تقابل»، پایدارترین الگو در روابط دو کشور در بیش از سه دهه گذشته بوده است. این گفتار مروری گذرا بر محتوای این مذاکرات از لابلای اسنادی دارد که نشان می‌دهند الگوی «دشمنی» آنچنان کارآمدی در روابط دو کشور دارد که جایگزینی آن با الگوی «رقابت بر سر منافع» تاکنون، جز در برهه‌هایی اندک، ممکن نشده است. الگویی که بیش از همه رژیم اسرائیل و نماینده لابی آنها در واشنگتن(آیپک) از آن سود برده است.سازش یا سازندگی: میدان داران دیپلماسی در میدان توپخانه(۱۳۷۶-۱۳۶۸)بسیاری معتقدند که در پیش گرفتن سیاست «مهار دوجانبه» توسط دولت دموکرات کلینتون علیه ایران پاسخی به فشارهای مقامات «تل آویو» بود که از نخستین روزهای به قدرت رسیدن کلینتون مکررا شنیده می‌شد؛ آنجایی که اسحاق رابین(رئیس جمهور) و شیمون پرز وزیر خارجه در نخستین ماه‌های سال ۱۹۹۳ از ایران به عنوان تهدیدی فزاینده همزمان برای اسرائیل و ایالات متحده نام می‌بردند. بعدها مقامات وزارت امور خارجه ایالات متحده، نظیر «رابرت پلتریو» دستیار وقت وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور خاور نزدیک، فاش کردند که سیاست «مهاردوجانبه» نسخه‌ای از چارچوب پیشنهادی اسرائیل بوده که هدف آن تحت فشار قرار دادن دولت تهران برای اتمام حمایت از «تروریسم» و قطع برنامه اتمی‌اش بوده است. سیاستی که یک سال بعد توجیه نظری‌اش را در تحلیل ۷۴ صفحه ای «آیپک» لابی قدرتمند اسرائیل در واشنگتن یافت، آنجایی که گفته شده بود «ایران به یک اندازه برای اسرائیل و آمریکا تهدیدی فزاینده به شمار می آید.» تحلیلی که به گفته «رابرت پولاک» تحلیلگر ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، زمینه ساز اصلی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شد؛ آن هم درست زمانی که مراودات اقتصادی ایران و آمریکا افزایش چشمگیری یافته بود به طوری که میزان واردات ایران از آمریکا تا سقف ۱ میلیارد دلار در سال افزایش یافته و آمریکا خریدار یک سوم نفت تولیدی ایران شد. هر چند دولت ایالات متحده فروش هر گونه تجهیزات نظامی و فن آوری‌های پیشرفته به ایران را ممنوع و از همپیمانان خود نیز می‌خواست که به این ممنوعیت‌ها بپیوندند؛ دعوتی که چندان هم مورد استقبال قرار نگرفت. در اواسط دهه نود اما نارضایتی‌ها از اجرای سیاست مهار دوجانبه در واشنگتن بالا گرفت. منتقدین بر این عقیده بودند که اجرای مهاردوجانبه، سیاست خارجی ایالات متحده را در «وضعیت تخاصم» با «دو کشور متخاصم» یعنی ایران و عراق قرار داده و دولت آمریکا برای اجرای آن کاملا «تنها» است. در چنین شرایطی که نظریه «مذاکره به جای مهار» می‌رفت تا جایگزین سیاست مهار دوجانبه شود، اسحاق رابین در تل آویو بر این ادعا بود که عدم موفقیت سیاست مهار دوجانبه به دلیل عدم برخورداری این سیاست از ابزارهایی بوده است که بتواند روابط بنیادی ایران و آمریکا را در عرصه اقتصادی متوقف کند؛ از این رو تنها این تحریم‌های اقتصادی است که می‌تواند در تکمیل سیاست مهار، ایران را متوقف کند. بیان این اظهارات مقامات اسرائیلی و هم زمانی آن با فشار دولت کلینتون برای موفقیت «طرح صلح اسلو» برخی تحلیل‌گران نظیر مرشایمر را به این نتیجه رساند که تل آویو برای کاهش فشارهای واشنگتن بر روی خود یک بار دیگر از حساسیت موضوع ایران بهره برداری کرده و برنامه‌ای که رسما در «آیپک» تحت عنوان «برنامه عمل تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده علیه ایران» ارائه شده بود را برای تصویب در کنگره به دست سناتور جمهوری خواه «آلفونی داماتو» می‌رساند؛ تحریم‌هایی که بعدها به تحریم‌های داماتو علیه ایران معروف شد و توانست اولین چراغ سبز دولت هاشمی رفسنجانی برای مذاکره را خاموش کند؛ آنجایی که شرکت نفتی آمریکایی «کنکو» را از انجام تعهداتش در قرارداد توسعه «حوزه نفتی سیری» بازداشت.گفتگو در مقابل مهار: ردای مذاکره بر قامت دیپلمات‌ها(۱۳۸۴-۱۳۷۶)اولیت بارقه‌های فضای تعامل میان دو کشور با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی و موضع گیری‌های او درباره «گفتگوی تمدن‌ها»، «دوستی با ملت آمریکا» و … بود که شکل گرفت و بار دیگر انگیزه دولت کلینتون را برای مذاکره برانگیخت تا جایی که «مارتین ایندیک» سفیر وقت ایالات متحده در تل آویو و از طراحان اصلی سیاست مهار دوجانبه آمریکا علیه ایران و عراق گفت: «ایالات متحده بارها این نکته را تکرار کرده است که ما هیچ چیزی علیه دولت اسلامی ایران نداریم… ما آماده گفتگوییم». پیش از اولین سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در اجلاس سران در سازمان ملل متحد دفتر دبیرکل از نماینده ایران در مقر سازمان ملل متحد درخواست ملاقات حضوری می‌کند و در این ملاقات کوفی عنان از آمادگی خود جهت فراهم نمودن مقدمات مذاکرات بین دوطرف می‌گوید. مراتب از طریق محمد جواد ظریف، رئیس وقت دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، به اطلاع تهران رسانده شده و قرار بر این می‌شود که نماینده ایران پیشنهادات دبیرکل را بررسی و تهران را نسبت به آنها آگاه سازد. در نهایت تصمیم بر این می‌شود که با یک جابجایی برنامه ریزی شده کلینتون بعد از انجام سخنرانی خود در صحن مجمع عمومی بر خلاف روال عمومی به صندلی جایگاه نمایندگی ایالات متحده بازگشته و منتظر شنیدن سخنان رئیس جمهور ایران بماند و در مقابل خاتمی نیز هنگام سخنرانی کلینتون در صحن مجمع عمومی حضور داشته باشد. چراغ سبزی که هر دو طرف به یکدیگر نشان می‌دهند و هر دو در سخنرانی یکدیگر در صحن علنی حضور می یابند. فردای آن روز از دفتر دبیرکل به نماینده ایران اطلاع داده می‌شود که کلینتون علاقه مند است که با خاتمی دیدار حضوری داشته باشد و از آنجایی که حسیاسیت‌های طرفین هنوز نسبت به انجام چنین دیداری و در سطح بالا است مقامات کاخ سفید خواستار آن اند که این دیدار اتفاقی جلوه داده شود و کلینتون فردای آن روز در اتاقی که خاتمی به قصد استراحت در آن حضور خواهد یافت به طور سرزده حاضر شده و به این طریق تابوی انجام مذاکرات شکسته شود. پیشنهادی که هیچ گاه از سوی رئیس جمهور ایران پذیرفته نمی‌شود. با این همه کلینتون در اتاق استراحت خاتمی در مقر سازمان ملل حاضر می شود و زمانی که می‌بیند خاتمی در اتاق حضور ندارد با محافظان خاتمی دست داده و از اتاق خارج می‌شود. این تلاش‌ها همچنان ادامه می‌یابد. در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۸ در مراسم رسمی شام «اجلاس آسیایی» در نیویورک، کمال خرازی به پیشنهاد مادلین آلبرایت برای انجام گفتگوهای دوجانبه یک بار دیگر پاسخ منفی می‌دهد و در نهایت در ماه مارس ۲۰۰۰، آخرین تلاش‌های دولت کلینتون همچنان ناموفق باقی می‌ماند؛ آنجایی که حتی عذرخواهی رسمی واشنگتن از تهران به خاطر دخالت دولت ایالات متحده در کودتای۲۸ مرداد۱۳۳۲ علیه دولت ملی محمد مصدق نه تنها هیچ دریچه امیدی به مذاکرات دوجانبه باز نمی‌کند بلکه دولت کلینتون را در معرض فشارهای فزاینده‌ای از جانب محافظه کاران آمریکایی قرار می‌دهد. نئومحافظه کارانی که عقیده دارند این عذرخواهی تنها یک نتیجه داشته و آن اینکه یک باردیگر به جمهوری اسلامی این امکان را داد تا نشان دهد که ایالات متحده همیشه در حال اقدام علیه منافع ملی ایرانیان است و از این رو نه تنها نتوانسته تا راهی برای گفتگوها بگشاید که کمک شایانی به جمهوری اسلامی برای اثبات فرضیه‌اش درباره دولت ایالات متحده کرده است.طالبان: دشمن مشترکبار دیگر در دسامبر ۲۰۰۱ است که زمینه‌های لازم برای شکل گیری فضای تعامل میان دو کشور شکل می‌گیرد؛ جایی که جمهوری اسلامی نقش مهمی را در کنفرانس بُن به نفع یالات متحده ایفا می‌کند. در آخرین شب کنفرانس و پیش از صدور بیانیه نهایی، «یونس قانونی»، نماینده ائتلاف شمال در مذاکرات، با تصمیم اعضای شرکت کننده مبنی بر واگذاری کرسی‌های بیشتر به سایر گروه‌های افغان در دولت انتقالی افغانستان پس از طالبان مخالفت می‌کند؛ مخالفتی که صدور بیانیه پایانی کنفرانس را ناممکن می‌سازد. ائتلاف شمال به عنوان پیروز جنگ علیه طالبان و کنترل کننده ۴۰ درصد خاک افغانستان خواستار در اختیار داشتن ۱۸ کرسی از ۲۴ کرسی دولت شده بود که اختلافات بالا می‌گیرد، تا زمانی که یک دیپلمات ارشد ایرانی، «محمد جواد ظریف»، می‌تواند شخصا یونس قانونی را به عقب نشینی به سود تصمیم آمریکاییان وادارد. هنگامی که قانونی به میز مذاکرات باز می‌گردد به در دست داشتن ۱۶ وزارت خانه رضایت داده است و این یعنی صدور بیانیه کنفرانس بن که امریکاییان آن را تهیه کرده بودند و به امضای کشورهای شرکت کننده در کنفرانس از جمله ایران و سازمان ملل متحد رساندند. جیمز دوبینز، مذاکره کننده ارشد آمریکایی در افغانستان، البته بدون نام بردن صریح از کمک‌های ایران، اعلام می‌کند «این امکان وجود داشت که ما در افغانستان در موقعیت مشابه وضعیتی قرار بگیریم که در عراق وجود دارد، وضعیتی که در آن ما هیچگاه نتوانستیم دولتی واحد و رهبریِ واحدی را در عراق مستقر کنیم.» پس از امضای بیانیه در پایتخت آلمان محمد جواد ظریف به رایان کراکر، دیپلمات ارشد آمریکایی و سفیر بعدی ایالات متحده در عراق، جمله‌ای می‌گوید که حاکی از تمایل ایران برای گفتگو با آمریکا است. آنجایی که نماینده ایران با لحنی کنایه آمیز به کراکر یادآوری می‌کند «حالا که موضوع افغانستان حل شد، زمانی است که می‌توانیم به سراغ مناقشه هسته‌ای ایران برویم که موجبات جدایی دو کشور(ایران و امریکا) را فراهم کرده است.» هر چند ناظران می‌گویند که این اظهار نظر با لحنی طنزآمیز همراه بوده است اما می‌تواند حکایت از عزم ایران برای تنش زدایی از روابط داشته باشد. اظهار نظری که کراکر در پاسخ به آن آمادگی وزارت خارجه ایالات متحده را برای بررسی هر گونه پیشنهاد مکتوب ایران برای ادامه مذاکرات دوجانبه را اعلام می‌کند. در همان زمان موضوعات قابل طرح در مذاکرات استراتژیک مورد بحثقرار می گیرد. از نظر ایرانیان پرداختن به موضوعات افغانستان، برنامه اتمی ایران و تروریسم تنها دربرگیرنده دغدغه‌های آمریکا است، این در حالی است که ایران نیز دغدغه های خود را دارد. در این میان آنچه که هیات ایرانی از آن بی خبر است، قانون «هِدلی» است. پیش از برگزاری کنفرانس در شورای معاونین امنیت ملی ایالات متحده به پیشنهاد «استفان هِدلی» معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، قانونی ضمنی برای شریک نمودن کشورهای جزو طبقه بندی «قرمز» در مذاکرات آمریکا به تصویب می‌رسد. بر اساس این قانون، آمریکا می‌تواند با هدف نیل به اهداف ملی خود «تغییرات تاکتیکی» در زمینه موضع گیری در مقابل کشور های قرمز انجام دهد، اما ایجاد تغییرات وسیع و عمیق و استراتژیک در برابر این کشورها ممکن نیست. اتفاقی که در کنفرانس بُن در مورد ایران افتاد و بعدها خشم محافظه کاران تهران را برای آنچه عدم دریافت تضمین‌های کافی برای کمک به آمریکا توسط اصلاح طلبان می‌نامیدند، برانگیخت. با این همه جیمز دوبینز معتقد بود که هیچ اشتیاقی در دولت بوش برای احترام به منافع استراتژیک ایران در خاورمیانه با ثبات دیده نمی‌شد و این امر حتی در زمانی که مقامات ایرانی در یکی از دیدارهایشان در ژنو به وی اعلام کرده بودند که ایران آمادگی خود را برای آموزش نیروهای ارتش افغانستان تحت رهبری ایالات متحده اعلام می کند نیز تغییری نکرد. در آن کنفرانس ایران اعلام کرده بود که حاضر است نسبت به تامین منابع مالی، اسکان، سلاح و لباس برای۲۰ هزار نفر نیروی ارتش افغانستان در مرزهای خود با این کشور و تحت رهبری ایالات متحده اقدام کند. با این پیشنهادات از سوی مقامات ایرانی، جیمز دوبینز به امریکا باز می‌گردد تا مقامات آمریکایی را از آمادگی ایران برای مذاکرات دوجانبه آگاه کند. اولین جلسه با کالین پاول و جلسه بعدی با کاندولیزا رایس برگزار می‌شود که در نهایت به برگزاری جلسه‌ای با حضور پاول، رایس و رامسفلد می‌انجامد تا دوبینز بتواند به تشریح کامل پیشنهادات بپردازد؛ جلسه‌ای که در آن پاول نه تنها هیچ سخنی نمی‌گوید و بلکه هیچ علاقه‌ای نیز از خود نشان نمی‌دهد و این گونه است که طرح مذاکرات متولد نشده از بین می‌رود. دوبینز معتقد است عدم ایجاد گشایش برای مذاکرات دو جانبه «نه به دلیل رفتارهای ایران علیه آمریکا بلکه به خاطر رفتارهای ایران علیه اسرائیل است» که خود نشان دهنده ورود متغیر همیشه حاضر در روابط مبان ایران و آمریکا است: اسرائیل. یک بار دیگر تنش‌های ایالات متحده و اسرائیل امکان انجام مذاکره میان ایران و آمریکا را قربانی می‌سازد، آن هم زمانی است که دولت بوش تل آویو را برای فراهم کردن شروط آمریکا برای تحقق صلح تحت فشار می‌گذارد. هم زمان با افزایش این فشارها است که تل اویو از فراهم شدن امکان مذاکره ایران و آمریکا مطلع شده و درصدد اخلال در انجام مذاکرات بر می آید. در این راستا بدون اطلاع مقامات اطلاعاتی ایالات متحده جلسه مشترکی میان مایکل لدین و منوچهر قربانی فر در پایتخت ایتالیا برگزار می‌شود و قربانی فر، لدین را از آنچه امکان رخ دادن تغییرات استراتژیک در روابط تهران - واشنگتن است آگاه می‌کند؛ اطلاعاتی که نشان می‌دهد امکان مذاکرات استراتژیک با کشوری قرمز قراهم شده است. هر چند این مذاکرات مخفی باقی نمی‌ماند و سفیر ایالات متحده در رُم و همچنین نماینده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خبر برگزاری جلسه را به جرج تِنِت رئیس سیا مخابره می‌کنند و در نتیجه سران دولت بوش از برگزاری این دیدار مطلع می‌شوند. جرج تنت می‌گوید در ۱۱ جولای ۲۰۰۲، نماینده سیا از طریق سفیر ایتالیا باخبر می‌شود که مایکل لدین به سفیر آمریکا گفته است تا ماه دیگر به رُم بازمی‌گردد تا «آنچه را آغاز کرده ادامه دهد». بر همین اساس نماینده سیا از همتایان ایتالیایی‌اش می‌خواهد تا زمانی که دولت ایالات متحده رسما از آنان در خواست ننموده است از انجام هرگونه همکاری با لدین جدا خودداری کنند و در ادامه جرج تنت نیز از شورای امنیت ملی می‌خواهد تا مایکل لدین را به عنوان عضو این شورا از ادامه هرگونه مذاکره ای با طرف ها باز دارد چرا که او «اطلاعاتی حساسی دارد که در پی انتفال آنهاست.» و چه اطلاعاتی حساس تر از فراهم شدن زمینه برای انجام مذاکرات استراتژیک میان ایران و آمریکا بعد از بیش از دو دهه. دیپلمات‌ها از توافق ضمنی هیات ایرانی و آمریکایی برای مذاکره بر سر موضوعات مورد علاقه دو کشور در سطح راهبردی خبر می‌دهند و هنگامی که نمایندگان آمریکا موضوعات مد نظرشان(افغانستان، تروریسم و مساله اتمی ایران) را اعلام کردند، دیپلملت‌های ایرانی از آنها می‌خواهند که در مذاکرات ضرورت دارد که مسائل مورد نظر ایران نیز مورد بررسی قرار گیرد. درخواستی که در ابتدای امر با موافقت طرف آمریکایی نیز مواجه می‌شود. پس از این رخداد تنت بلافاصله لدین را نسبت به قطع کلیه روابط با قربانی فر مطلع می‌کند اما کار از کار گذشته و مایکل لدین با اطلاعاتی که بدست آورده زمینه‌های مناسبی یافته که به اسرائیلیان و نئومحافظه کاران آمریکایی قدرت فشار بر دولت بوش را برای قطع مذاکرات در حوزه‌های استراتژیک میان آمریکا و ایران را بدهد. علی رغم افزایش فشارهای دولت واشنگتن بر آریل شارون مبنی بر قبول تقسیم بیت المقدس به دو قسمت شرقی و غربی، انتشار خبر کشتی «کارین ای» باعثمی‌شود تا یک بار دیگر اسرائیل با وارد آوردن فشار به واشنگتن، انگشت اتهام حمایت از تروریسم را به سوی ایران بازگرداند آنجا که هر چه ایران تلاش می‌کند تا نشان دهد که محموله این کشتی و موقعیت جغرافیایی کشف آن نمی‌تواند ربطی به ایران داشته باشد و این بیشتر به توطئه‌ای از جانب بازماندگان القاعده در عربستان می‌ماند که برای بد نام کردن ایران طراحی شده است، اما اسرائیل برگ برنده‌ای را بدست آورده که به دلیل توانایی فوق العاده‌اش برای کاهش فشارها به نفع شارون، حاضر نبود تا آن را از دست بدهد. سناریویی که در نهایت باعثشد تا جرج بوش در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲، ایران را در کنار عراق و کره شمالی اعضای محور شرارت بنامد؛ نام گذاری که منجر به افزایش فشارهای داخلی بر دولت خاتمی و سیاست تنش زدایی‌اش شد.دولت شیعی عراق: توافق برای همکاریدور بعدی امکان مذاکرات هنگامی آغاز می‌شود که دولت ایالات متحده به این تنیجه می‌رسد که ایران، به دلیل پشت سر گذاشتن جنگ هشت ساله با عراق، می‌تواند یاری رسان مناسبی در جنگ ایالات متحده علیه رژیم صدام حسین در بغداد باشد. در چنین شرایطی یک بار دیگر کانال ژنو برای گفتگوها، این بار به واسطه «تیم گولدیمن» سفیر سوئیس در تهران، گشوده می‌شود. در ژانویه ۲۰۰۳، محمد جواد ظریف، به سرپرستی هیات مذاکره کننده ایرانی درباره عراق منصوب می‌شود؛ مذاکراتی که در آن سرپرستی هیات آمریکایی بر عهده «زلمای خلیل زاد» از اعضای وقت شورای امنیت ملی آمریکا است. بر اساس گفته‌های دیپلمات های آمریکایی حاضر در سه دوره مذاکرات انجام شده، سرپرست هیات ایرانی با حمله آمریکا به عراق در صورتی که نیروهای آمریکایی از عراق به عنوان پایگاهی برای حمله به خاک ایران استفاده نکنند، موافقت می‌کند و حتی به مذاکره کنندگان آمریکایی هشدار می‌دهد که احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی عیله نیروهای آمریکایی توسط رژیم صدام حسین وجود دارد. به علاوه به آنان یاداوری می‌کند که «جامعه عراق آمادگی پذیرش نیروهای آمریکایی را ندارد و زمانی خواهد رسید که عراقیان بخواهند تا قدرت را در دستان خود بگیرند. در این زمان شما ایران را به دست داشتن به اقدامات پشت پرده متهم خواهید کرد». در پاسخ به این اتهام خلیل زاد در مصاحبه‌ای در سال۲۰۰۶ می‌گوید «این طبیعی است که کسانی که برای ایجاد مشکل برنامه ریزی دارند، پیشاپیش شما را از پیش آمدن مشکلات انذار بدهند! آنها از یک سو می‌گفتند که ما از حمله نظامی به عراق پشتیبانی نخواهیم کرد و از سوی دیگر از فروکشیده شدن رژیم صدام حسین استقبال می‌کنیم». آخرین دوره این مذاکرات در ۳ مِی همان سال در ژنو به انجام می‌رسد و در این مذاکرات همان پیش بینی رئیس هیات ایرانی اتفاق می‌افتد و آمریکا ایران را به دست داشتن در پشت پرده رخدادهای عراق متهم می‌کند. در همان جلسه مسائل دیگری نیز مطرح می‌شود و دو هیات درباره موضوع سازمان منافقین نیز گفتگو می‌کنند و با اینکه در دور قبل مذاکرات آمریکائیان قول داده بودند که با اعضای این گروهک تروریستی مانند سربازان دشمن رفتار کنند اما نیروهای آمریکایی با امضای توافق نامه آتش بس موقت، اعضای منافقین را تحت پشتیبانی خود قرار می‌دهند. اقدامات دولت ایالات متحده برای خلع سلاح اعضای منافقین به کندی پیش می‌رود و وزیر دفاع نیز دلیل آن را فقدان نیروی کافی برای انجام عملیات خلع سلاح اعلام می‌کند. در مقام توجیه این رفتارها خلیل زاد در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند «ما تعهد کرده بودیم که کار درست را در مورد سازمان مجاهدین خلق انجام دهیم و این کار را نیز کردیم اما این ایران بود که به گونه‌ای اقدام کرد که القاعده را در مقابل ایالات متحده، افغانستان و دولت‌های عرب قرار داد. ما به هیچ وجه بر سر تبادل نیروهای مجاهدین با سران القاعده با ایران به توافق نرسیده بودیم اما ایرانیان از ما چنین انتظاری داشتند.» سه سال بعد ریچارد آرمیتاژ تایید می‌کند که در وزارت دفاع ایالات متحده دو گروه با دو نظر کاملا متفاوت درباره سازمان منافقین وجود داشته است؛ یک گروه بر این عقیده بودند که این سازمان سازمانی تروریستی است و عده‌ای دیگر به دنبال استفاده از این سازمان علیه ایران بودند؛ به طوری که درحالی که کاندولیزا رایس از مدافعان تروریست شمرده شدن منافقین به شمار می‌رفت، پل ولفوویتز موافق قدرتمندتر کردن آنها علیه ایران بود. هنگامی که انجام این مذاکرات توسط روزنامه یو. اس. اِی تودِی افشا شد، برای کاهش فشارها، مقامات امریکایی سعی در بی اهمیت جلوه دادن مذاکرات نمودند، اقدامی که ابتدا کاندولیزا رایس و سپس کالین پاول به آن پرداختند. پاول بلافاصله در سفری به خاورمیانه اعلام کرد که «تا کنون به هیچ وجه مساله روابط دیپلماتیک[میان ایران و آمریکا] در دستور کار این نشست‌ها نبوده» و «همان چارچوب سابق ۲ + ۶ چارچوبی بسیار کارامد بوده که می بایستی دوباره از سر گرفته شود». اما ساعتی بعد در ریاض اخرین میخ بر تابوت این مذاکرات کوبیده شد؛ آنجایی که طرفین به یکدیگر اعلام کردند که در مذاکرات برنامه ریزی شده برای روز ۲۵ م ِی شرکت نخواهند کرد چرا که پیش از ورود رسمی پاول به عربستان سعودی نیروهای القاعده بُمبی را در پایتخت سعودی‌ها منفجر کردند و در آن سی و دو نفر کشته شدند و بلافاصله مقامات ایالات متحده مسئولیت این انفجار را متوجه تهران نمودند. بعدها معلوم شد که سیستم اطلاعاتی اسرائیل در گزارشی به مقامات ایالات متحده اعلام کرده که موفق به کشف تماس‌هایی میان بمب گزاران و نیروهای القاعده مانند «سیف العادل»، نفر سوم القاعده، از ایران شده‌اند. اما بعدها دیپلمات‌های ایرانی اعلام کردند که تنها مدرکی که آنها از برقراری این تماس دیده‌اند یک تماس تلفنی از ریاض بوده است که در آن گفته شده «ما موفق شدیم».طرح مذاکره بزرگروز ۲۵ مِی سال۲۰۰۳ می‌توانست روزی تاریخ ساز در روابط دو کشور باشد. دیپلمات‌های ارشد ایرانی هدایت کننده مذاکرات، محمد جواد ظریف و سید محمد صادق خرازی، طرحی جامع را با مشورت سفیر سوئیس در تهران برای مذاکرات آماده نموده و پس از تایید «مقامات عالی نظام» از طریق فکس از سفارت سوئیس در تهران به سفارت سوئیس در واشنگتن ارسال نمودند. طرحی که در نهایت می‌توانست به از سرگیری روابط میان تهران و واشنگتن منجر شود و مفاد آن حاکی از ابعاد متنوع مناقشات موجود میان ایران و آمریکا بوده است. در این طرح ایران پذیرفته بود که به بخشی از برنامه اتمی، سیاست‌های تقابلی اش با آمریکا در عراق و … پایان داده و در مقابل ایالات متحده نیز به سهم خود می‌بایست حاضر به انجام مذاکره درباره نگرانی‌های ایران در چارچوب «احترام متقابل» شده که در آن رفتار خصومت بار خود علیه ایران را کنار گذاشته، به تحریم های اقتصادی اش علیه ایران پایان دهد، دست یابی ایران به فن آوری صلح آمیز هسته ای را به رسمیت بشناسد و …. این سند همچنین چگونگی آغاز مذاکرات را نیز پیش بینی کرده بود به نحوی که هر دو طرف در «بیانیه ای مشترک» آمادگی خود را برای گفتگو و مذاکره با هدف ثبات عراق از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک آغاز نمایند. برخی مقامات آمریکایی معتقدند که این طرح هرگز در سطوح فوقانی دولت بوش جدی گرفته نشد و هر چند بسیاری از دیپلمات‌ها و تحلیل گران آمریکایی بر آن نام «مذاکره بزرگ» نهادند اما سه سال بعد کاندولیزا رایس اعلام کرد که «اصلا دیدن چنین طرحی را به یاد نمی آورد».اسرائیل همچنان به دنبال تغییر رژیمدر ۸ اگوست ۲۰۰۳، علی رغم تاکید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر جدی گرفته شدن ممنوعیت قطع هرگونه دیدار با منوچهر قربانی فر، خبری در رسانه‌های آمریکا منتشر می‌شود که نشان می‌دهد مایکل لدین و قربانی فر یک بار دیگر در اروپا با هم دیدار کرده‌اند و هدف مذاکرات نیز استراتژی‌های ممکن برای تغییر رژیم در ایران بوده است. این خبر نه تنها خشم مقامات تهران را بر می‌انگیزد و در ایران دولتمردان اصلاح طلب را به عدم درک صحیح موقعیت‌های بین المللی و معامله بر سر منافع ملی ایران از جانب نیروهای اصول گرا متهم می‌کند بلکه آنچنان عصبانیت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را بر می‌انگیزد که در جلسه شورای امنیت ملی خواستار توضیح رسمی کاندولیزا رایس می‌شود. و اینگونه است که انجام مذاکرات راجع به روابط دو کشور به محاق می‌رود. گرچه طرح کلی امکان یک معامله ی بزرگ هیچگاه به وضوح توسط کسانی که اعتقاد داشتند اتفاق می‌افتد، روشن نشد، اما به نظر می‌رسید که آنها به این فرض رسیده‌اند که اگر تهران به برنامه غنی سازی اورانیوم پایان می‌داد، امریکا می توانست به قدرت برتر شدن ایران در منطقه تن در دهد. این نظریه که امریکا تحت هیچ شرایطی کنترل خلیج[فارس] را به ایران بر نمی‌گرداند، بدین معناست که منافع خود را به خطر می اندازد، البته خیلی بیشتر در رابطه با دستیابی غرب به نفت منطقه، که از دید واشنگتن نامعقول بوده، اما در منطقه رواج یافته است.(Ottway, ۲۰۰۹, p. ۱۳)دولت فراسو نگر: فراسوی چپ و راستروی کار آمدن محمود احمدی نژاد همراه شد با موفقیت ایالات متحده در جلب اجماع بین المللی علیه ایران و تصویب تحریم‌های فزاینده بین المللی. در بهار سال ۲۰۰۸ میلادی، پیش از انتخاب اوباما، سران ایران و ایالات متحده آمریکا در هلند طی نشستی که توسط گروه «پاگ واش» برگزار می‌شود به بررسی ابعاد اختلافات فی مابین می‌پردازند. اعضای هیات آمریکایی حاضر در نشست عبارتند از دانشمندان هسته‌ای، حقوقدانان، سناتورها، اعضای اتحادیه دیپلماسی خارجی واشنگتن به رهبری ویلیام پری(وزیر سابق دفاع آمریکا) و هیات ایرانی عبارت بودند از سعید جلیلی مشاور وزیر دفاع، علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، به رهبری مجتبی ثمره هاشمی دستیار ویژه رئیس جمهور. اهمیت این نشست بعدها با انتخاب اوباما افزایش یافت چرا که بسیاری از آمریکاییان حاضر در نشست به مقر ریاست جمهوری آمریکا راه یافتند. اما انتصاب هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه و انتخاب دنیس راس از سوی هیلاری کلینتون به عنوان نماینده آمریکا در خاورمیانه به ایجاد بدگمانی نسبت به سیاست اوباما در قبال ایران کمک نمود. مجموعه این سیاست‌ها امید دولت احمدی نژاد را به انجام مذاکرات به یاس بدل کرد تا جایی که مجتبی ثمره هاشمی به عنوان رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی، اعلام کرد که تغییرات در سیاست آمریکا باید بصورت آشکار و در سطح عملی دیده شود و برای اثبات این تغییر بیان شعار و جملات زیبا کافی نیست. تنها درصورت ارائه سیاست‌های مثبت در مورد ایران و عمل به آنها از سوی ایالات متحده آمریکاست که امکان نزدیکی دو ملت وجود خواهد داشت. در ماه آوریل سال ۲۰۰۹، استراتژی نهائی رویاروئی آمریکا با ایران توسط دِنیس راس آماده گردید و «رهیافت ترکیبی» نام گرفت، استراتژی مبتنی بر «تشویق ایران برای حضور فعال درمذاکرات به موازات تشدید تحریم ها در صورت عدم همکاری ایران.» سیاستی مورد حمایت جدی آیپک، که بر اساس آن حتی در صورت دریافت عدم پاسخ مورد انتظار از ایران، آمریکا آنچنان وجهه بین المللی مطلوبی از خود به عنوان دولتی آماده برای انجام «مذاکرات بدون هرگونه پیش شرط»، ارائه می داد که در موقعیت بسیار مناسبی برای اعمال فشارهای فزاینده به ایران بر می‌آمد. در ادامه و یک ماه بعد از اتخاذ رهیافت دوگانه دولت اوباما در برابر ایران، بنیامین نتانیاهو در سفری به واشنگتن اعلام کرد که زمان مذاکره آمریکا با ایران محدود به سه ماه است آن هم در شرایطی که این مذاکرات با افزایش تحریم ها پیش از شروع مذاکرات دیپلماتیک، سلب حق هرگونه غنی سازی اورانیوم از ایران و باز نگه داشتن گزینه حمله نظامی به ایران همراه باشد. دولت اوباما به این نتیجه می رسد که مذاکرات اثربخش می بایست به طرفیت رهبر ایران انجام پذیرد و از این رو، اوباما که از نظر زمانی برای حصول نتیجه با ایران بسیار تحت فشار است، توسط سفیر سوئیس در تهران نامه ای محرمانه برای رهبر معظم انقلاب ارسال نموده و از آمادگی کشورش برای «تجدید نظر عمیق در مورد سیاست بین الملل خود نسبت به ایران» و «مذاکره بر سر موضوع برنامه هسته ای ایران» خبر می دهد. تا تابستان سال ۲۰۰۹، حجم اورانیوم غنی شده با غلظت پائین(۳%) ایران به ۱۵۰۰ کیلوگرم رسیده بود و این موضوع تلاش برای خارج نمودن این منبع از ایران را به هدف اصلی دولت اوباما تبدیل نمود. مقامات آمریکایی می گویند فرصت طلائی خارج نمودن ذخیره اورانیوم غنی شده ایران برای ایالات متحده در ۲ جون سال ۲۰۰۹ بوجود آمد، زمانی که سوخت اتمی شتابدهنده ۴۰ ساله مرکز تحقیقات اتمی تهران که برای مصارف تشخیصی و درمانی بیماران سرطانی رادیو ایزوتوپ تولید می نمود تا سال ۲۰۱۰ به پایان می رسید و ایران ناچار به خرید سوخت این شتابدهنده از آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست خرید این سوخت را به آژانس ارائه داد. «پیتر ویتیگ» نماینده ایالات متحده در آژانس بین المللی انرژی اتمی، این درخواست را فرصتی تکرار نشدنی برای دولت اوباما می دانست چرا که می توانست امکان خروج اورانیوم غنی شده از ایران، انتقال به روسیه و تبدیل شدن به سوخت شتابدهنده مرکز تحقیقات تهران و نیز دلیلی برای خرید زمان در مورد پیشبرد دیپلماسی با ایران بدون مزاحمت اعراب و اسرائیل فراهم آورد. اما این بار نیز پیشنهاد تعویض اورانیوم غنی شده ایران با سوخت موردنیاز مرکز تحقیقات تهران که از جانب واشنگتن مطرح شده بود، با مخالفت اسرائیل مواجه گردید. در اواخر نوامبر ۲۰۰۹، اوباما پس از نا امیدی از کسب نتیجه، با اعمال تحریم ها موافقت می نماید. تاآن زمان، اگرچه دیپلماسی حاکم بر مذاکرات از بین نرفته بود، اما مذاکره از سوی دو طرف، به کناری نهاده شده بود. با ورود شورای امنیت سازمان ملل به بحثهای مربوط به تحریم ایران، مقر تصمیم گیری درباره این موضوع از واشنگتن به نیویورک منتقل گردید و «سوزان رایس» به عنوان نماینده تام الاختیار اوباما مسئولیت مدیریت بحثها را بر عهده گرفت. رایس جهت اطمینان از کنترل همه جانبه خود بر امور مقرر نمود که تمامی تصمیمات نهائی با امضای وی مشروعیت یابد. او همچنین با اقتدار کامل در طول جلسات و بحثها ثابت نمود که بالاترین مقام آمریکائی تصمیم گیرنده درمورد تحریم های ایران است. درست در زمانی که ایالات متحده آمریکا پس از مذاکرات و تلاش های فراوان موفق به جلب تفاهم کشورهای اروپائی و شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر صدور قطعنامه علیه ایران گردیده بود، برزیل و ترکیه جهت مذاکره با ایران اعلام آمادگی نمودند. تلاشی که در دولت اوباما «آخرین فرصت دیپلماسی با ایران» نام گرفت.میانجیگری دوستان دو طرف اسناد نشان می‌دهند که اوباما طی نامه‌ای در تاریخ۲۰ آوریل به روسای جمهور برزیل و ترکیه پیشنهادی در مورد نحوه معاوضه با ایران ارائه نموده بود و طی این نامه هدف اصلی این معاوضه را ایجاد اعتماد متقابل میان طرفین مذاکره اعلام می‌نماید. بر اساس این پیشنهاد، ایران ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با درصد غنای پائین خود را به ترکیه منتقل می‌نمود و این ذخیره تا زمان تحویل میله‌های سوخت به ایران نزد ترکیه به عنوان ضمانت معاوضه نگهداری می‌گردید. ماموریت رئیس جمهور برزیل جلب رضایت ایران در رابطه با این طرح پیشنهادی بود. در نهایت مذاکرات منجر به ایجاد موافقت در مورد طرح ارائه شده از طرف ایالات متحده آمریکا مبنی بر ارسال۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با درصد غنا پائین ایران و دریافت میله های سوخت رآکتور تحقیقاتی در فاصله زمانی حدود ۱۲ ماه شد. موافقت ضمنی اوباما با غنی سازی ایران که طی مذاکره با رهبران ترکیه و برزیل بطور شفاهی ابراز شده بود نقطه قوت این دور از مذاکرات به شمار می‌رفت. در چنین شرایطی، امکان مذاکره و چانه زنی ایران بر سر موضوع کسب مجوز غنی سازی محدود و کنترل شده در خاک ایران مطرح می‌گردید. در پایان ایران می بایست در صورت موافقت با این طرح، ظرف مدت ۷ روز موافقت کتبی خود را طی نامه ای رسمی به اژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام نماید. اما یک بار دیگر و این بار در آن سوی آتلانتیک، توافقات تهران که بسیار هم نزدیک به چارجوب‌های مورد نظر ایالات متحده بود، نادیده گرفته شد. بعدها اطلاعاتی نشان داد که تنها یک روز پیش از دور نهایی مذاکرات تهران، دولت اوباما طی توافق با چین و روسیه، آخرین موافقت‌های لازم برای وضع تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران را کسب نموده و اینگونه بود که همزمان با انتشار بیانیه تهران، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، توافق بدست آمده توسط ترکیه و برزیل در تهران را «اتفاقی معمولی تفسیر نمود که به هیچ وجه پاسخگوی نگرانی های جامعه بین الملل از غنی سازی ایران نمی‌باشد.» ضربه اساسی به بیانیه تهران را اما هیلاری کلینتون با اعلام تفاهم با شورای امنیت سازمان ملل جهت وضع تحریم علیه ایران از طریق این شورا وارد نمود و با مداخله جویانه خواندن تلاش های ترکیه و برزیل این مذاکرات را عامل نا امنی بیشتر جهان نامید. بر اساس آنچه گفته شد بررسی روند مذاکرات و محتوای توافق‌ها نشان می‌دهد که در اغلب موارد درست در هنگام شکل گیری توافق در مذاکرات، ورود لابی اسرائیل از طریق نفوذ کارآمد خود در نظام تصمیم گیری سیاست خارجی ایالات متحده آنچنان موجب پایداری الگوی هابزی «دشمنی» در روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده شده است که «مذاکره» را بیش از آنکه بتوان «استراتژی برای صلح» نامید باید «تاکتیکی برای آتش بس» خواند؛ وضعیتی که تا کنون مقامات اسرائیلی بیشترین سهم را از آن برده‌اند.