سخنان باراک اوباما، رئیس‌جمهور امریکا درباره پرونده شیمیایی سوریه آنچنان گنگ و مرموز است که حتی تندروهای اروپایی نیز روز به روز در این باره گمراه‌تر می‌شوند.
هرچه بیشتر می‌گذرد روشن‌تر می‌شود که این حمله «بشردوستانه»، اگر قرار باشد اتفاق بیفتد، به خاطر خط لوله گاز قطر به اروپا، یعنی مجوز حفاری دیک چینی، معاون سابق رئیس‌جمهور امریکا در نزدیکی بلندی‌های جولان و نزاع بر سر گاز موجود در سواحل لبنان خواهد بود. جالب اینجاست که به نظر می‌رسد نمایندگان مجتمع صنعتی-نظامی امریکا از عالمانِ بی‌عمل و رزم‌دانانِ ناشی فاصله گرفته باشند. مداخله در کشورهایی همچون یوگوسلاوی، عراق، افغانستان و لیبی نشان داده است که مقامات امریکایی به اینکه مردم جهان درباره نقض قوانین بین‌المللی چه فکری می‌کنند، توجهی ندارند. به همین خاطر است که به طور حتم نوعی تناقض اقتصادی عینی در این بین وجود دارد که ناگهان سبب غلیان این همه احساسات صلح‌طلبانه شده است. بیانیه‌های عمومی جنگ‌طلبانِ ارتش امریکا درباره موقعیت حقیقی اقتصاد این کشور احتمالا از نمایش‌های دیپلماتیک جان کری، وزیر خارجه واشنگتن کارآمدتر است. یکی از اعضای گروه حاضر از «آکادمی نظامی وست پوینت» در مراسم تفویض رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق امریکا در سال ۲۰۱۱ به وی گفت: «هر شخصی که در آینده به عنوان وزیر دفاع تعیین شود و به رئیس‌جمهور توصیه کند که بار دیگر شمار بسیاری از نیروهای زمینی ارتش امریکا را به آسیا و یا خاورمیانه بفرستد، همانگونه که ژنرال مک‌آرتور به ظریفی اشاره کرده است باید عقلش را از دست داده باشد.» متاسفانه تلاش وی برای نهادینه کردنِ «فرهنگِ صرفه جویی و خویشتن داری» در ارتش امریکا برای مالیات‌دهندگان این کشور موفقیت‌آمیز نبوده است. جوزف لازارو در سال ۲۰۱۱، به طور دقیق این موضوع را به عنوان «گسترش بیش از حد امپراتوری» توصیف کرد. به نظر وی، تلاش‌های هژمونیک برای کنترل و تسلط بر دنیا می تواند باعث بحران‌های جدی اقتصادی و بی‌ثباتی اجتماعی در کشورهای ابرقدرت شود. امریکایی‌هایی که پیشینه‌ی نظامی داشته باشند می‌دانند که «حمله‌ی محدود» به راستی چه معنایی دارد. به طور مثال، دونالد رامسفلد و زیبیگنیو برژینسکی، از وطن‌پرستی با تعصب اجتناب می‌کنند. رامسفلد طی مصاحبه با فاکس نیوز ضمن طعنه‌ای به اوباما، گفته است: «تا کنون هیچ نشانه‌ای از سوی دولت وجود نداشته است که روشن کند با توجه به وجود چنین موقعیت خاصی، منافع ملی ما کدام است؟ » برژینسکی حتی از این هم بی پرده‌تر سخن گفته است: «درک سیاست خارجه امریکا درباره سوریه طی دراز مدت کار دشواری است.» حقیقتا این‌ها آخرین چیزهایی است که می‌توان شنیدنش را از زبان معمارانِ تهاجم‌های وحشیانه امریکا، که از قراردادهای تسلیحاتی سودآور و آزمایش‌های تسلیحاتی حمایت کرده‌اند، انتظار داشت. مقامات بازنشسته ارتش امریکا نیز اغلب کلام همکارانشان در ارتش را تکرار می‌کنند. مقاماتِ مسئولِ بحرانِ سوریه چه می‌گویند؟ مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا گفت: «ما طی ده سال گذشته آموخته‌ایم که تغییر تعادل قدرت در ارتش، بدون بررسی دقیق آنچه برای حفظ یک دولت کارآمد لازم است، کافی نیست. این موضوع بسیار خطیر است، چرا که ما به سبب کاهش بودجه‌ها و عدم اطمینان مالی آمادگی خود را از دست می‌دهیم.» میانگین هزینه عملیات‌های نظامی با توجه به تمامی سناریوهای مطرح شده ماهیانه مبلغی در حدود ۱ میلیارد دلار است. در حقیقت، به راه انداختن جنگ در آن سوی آب‌ها هیچگاه کار کم هزینه‌ای نبوده است. امریکا بار دیگر مجبور خواهد بود تا از وضعیت ممتاز خود در نظامِ مالی جهان بهره بگیرد و اینگونه با خطر بی‌اعتباری رو به رو شود. به همین خاطر است که جیکوب لو، وزیر خزانه‌داری امریکا در نامه خود خطاب به کنگره به «خطر احتمالی» و «آسیب جبران ناپذیر به اقتصاد امریکا» اشاره کرده است. وی می‌داند که اعتماد خیلی سخت به دست می‌آید و خیلی آسان از دست می‌رود. مواجهه با پرتگاه مالی پس از مداخله نظامی در لیبی به کاهش اعتبار امریکا انجامیده، این در حالی است که موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز»، شاخص اعتبار امریکا را از AAA (ممتاز) به AA+ (عالی) تنزل داده است. در نتیجه به گزارش بلومبرگ، هزینه تضمین پرداخت بدهی‌های امریکا و عدم قصور در بازگرداندن آن از ۲۵ نقطه‌ی مبنا در سال ۲۰۰۷ به ۵۵ تا ۷۵ نقطه‌ی مبنا در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. «جامعه متخصص» امریکایی هر آنچه در توان داشت را برای بی اهمیت جلوه دادنِ این ناکامی در اعتبارسنجی به کار بست، چرا که موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز با این کار «قداست» سیستم مالی واشنگتن در جهان را به خطر انداخت؛ وابستگیِ عجیبِ بانک‌های مرکزی سراسر جهان به بازار بین‌المللی خزانه‌های امریکا. انتقام دولت سریع و دردآور بود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار و وزارت دادگستری اعلام کردند که موسسه استاندارد اند پورز به دلایلی تحت بررسی است. با گذشت دو سال، اکنون موقعیتی مشابه پیش رو است: هیچکس نمی‌داند بازار از خبر یک کاهش اعتبار دیگر چگونه استقبال خواهد کرد. بگیر و بنندهای مالی نیز نمی‌تواند واقعیت غم‌اگیز بدهی امریکا را تغییر دهد. باوجود این، قضیه‌ی یک جنگِ کوچکِ پر زرق و برق، داستانِ دیگری است، به ویژه هنگامی که کشورهای عربی برای «پرداخت بخشی از هزینه» آماده باشند. دولت فدرال امریکا، اواسط ماه اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی ناچار است از «خط قرمز» حقیقی عبور کند و با بدهی‌های سرسام‌آور خود دست و پنجه نرم کند. همچنین احتمال دارد که هدف از تهدیدهای امریکا برای مداخله نظامی در سوریه، منحرف کردن اذهان عمومی از دوره‌ی جدید آشفتگی و بی‌سروسامانی مالی، که در آینده از راه خواهد رسید، باشد.