کارشناس مسائل سیاسی مصر با بیان اینکه تشکیل کمیته ۵۰ نفره تدوین قانون اساسی مصر یکی از پیامدهای کودتای نظامی علیه قانون اساسی سال ۲۰۱۲ است تصریح کرد: این کمیته نماینده یا بیانگر اراده ملت مصر نیست و از این رو غیرقانونی به حساب می‌آید. "محمد محسن ابوالنور" کارشناس مسائل سیاسی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل تسنیم به تشکیل کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی مصر و اعلام اسامی اعضای این کمیته از سوی عدلی منصور، رئیس جمهور مصر گفت: بنده از جمله معترضین به این کمیته بوده‌ام زیرا همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مصر در این کمیته حضور نداشته و نماینده‌ای در آن
ندارند. وی با تاکید بر اینکه بیشتر اتحادیه‌های کارگری نسبت به تشکیل این کمیته اعتراض دارند خاطر نشان کرد: از مهمترین این اتحادیه‌ها می‌توان به اتحادیه روزنامه‌نگاران اشاره کرد که بنده به عنوان یکی از اعضای این اتحادیه می‌دانم که جامعه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مصری قبول نمی‌کنند که آنها در پروسه تدوین قانون اساسی کشور خود نادیده گرفته شوند و در کمیته نقشی نداشته باشند. کارشناس مسائل سیاسی مصر با بیان اینکه در این کمیته 50 نفره هیچ کدام از کارمندان آموزش و پرورش حضور ندارند تاکید کرد: هم اینک بیش از یک میلیون معلم و مدرس در مصر وجود دارد اما کمیته 50 نفره
تدوین قانون اساسی هیچ کدام از کارمندان آموزش و پرورش این کشور را در خود جای نداده است و این قشر برای تدوین قانون اساسی نماینده‌ای در کمیته ندارند. ابوالنور در پاسخ به این پرسش که ملت مصر چه واکنشی نسبت به تشکیل این کمیته داشته‌اند گفت: در واکنش به این مساله روز جمعه گذشته خیابان‌های مصر شاهد تظاهرات گسترده‌ای بود که شاید بتوان گفت مصر تا کنون شاهد چنین تظاهراتی در تاریخ خود نبوده است؛ این در حالی است که این تظاهرات گسترده با سانسور رسانه‌ای همراه شد و دولت در مقابل نسبت به تعطیلی راه‌ها، پل‌ها، میادین، راه‌آهن‌ها و حرکت متروها اقدام کرد اما هیچ یک از این
اقدامات نتوانست از حضور مردم در خیابان‌های مصر جلوگیری کند. وی با بیان اینکه تظاهرات ملت مصر همانند امواج دریا در خیابان‌ها جاری شد و مانند طوفان سهمگینی سربازان کودتای نظامی را در خود فرو برد اظهار داشت: به رغم همه ممانعت‌ها، تظاهرات مردم در مصر به شکل مسالمت‌آمیز جریان یافت و در پایان مردم این کشور قبل از ساعت 7 شب و آغاز حکومت نظامی متفرق شده و به خانه‌های خود بازگشتند. کارشناس مسائل سیاسی مصر همچنین در پاسخ به این پرسش که بحران مصر به کجا رسیده است و آیا امیدی به حل بحران این کشور در آینده نزدیک وجود دارد یا خیر توضیح داد: متاسفانه کابینه جدید مصر همه
فرصت‌های ممکن برای مذاکره و یا حل اختلاف را از بین برده است؛ تصور کنید یکی می‌خواهد از یک طرف با شما وارد مذاکره شود و از طرف دیگر سلاح کلاشینکف را بر گردن شما می‌گذارد؛ شرایط چنین مذاکره‌ای قطعا حقیقی و قابل قبول نیست. ابوالنور به اقدام محمد البرادعی یکی از رهبران 25 ژانویه در ترک کشور و عزیمت به اتریش اشاره کرد و افزود: البرادعی زمانی که مشاهده کرد سرلشکر عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر و رئیس نیروهای مسلح این کشور گفت‌وگو و مذاکره را قبول نمی‌کند عزیمت به خارج را بر ماندن ترجیح داد؛ زیرا السیسی شخصی است که می‌خواهد مصری‌ها همانند سربازان ارتش فرمانبردار
او باشند و این یک خواسته و تصور اشتباه است و از شخصی که در حال مدیریت کل کشور است چنین تصوراتی بعید است. وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما همچنان از کودتای نظامی در مصر سخن می‌گویید، چه دلایلی در اختیار دارید که ثابت می‌کند تحولات اخیر مصر کودتای نظامی بوده است اظهار داشت: کودتا به وضعیتی اطلاق می‌شود که اوضاع کشور در مقابل یک امر واقع و یا یک کار انجام شده قرار گیرد. و تفاوتی نمی‌کند که این شرایط با دستان خالی و یا با قدرت سلاح و تانک ایجاد شود. درست مانند کودتایی که با مساعدت و یاری دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال 1953 میلادی در
ایران علیه کابینه دکتر مصدق به وقوع پیوست. هم اینک چنین تجربه‌ای در مصر به وقوع پیوسته است. کارشناس مسائل سیاسی مصر همچنین به خبر اخیر محاکمه محمد مرسی در دادگاه جنایات کشور مصر به اتهام تشویق به قتل هفت تن از تظاهرکنندگان در نوامبر 2012 اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی وارد ساختن اتهامات در مصر از آب خوردن هم ساده‌تر است؛ این در حالی است که محمد مرسی از سوم ژوئیه تا کنون ربوده شده و کسی از محل نگهداری وی اطلاعی در دست ندارد؛ از این رو طبیعی است که کودتاچیان سعی در وارد کردن اتهامات به محمد مرسی هستند تا وی را یک شخص مجرم و جنایتکار معرفی کنند. ابوالنور، محاکمه محمد
مرسی در دادگاه جنایات را یک بازی از ناحیه کودتاچیان برای پیشبرد پروژه کودتای نظامی علیه مشروعیت قانونی خواند و تصریح کرد: ما اطلاع دقیق داریم که در جریان متفرق ساختن جمعیت حاضر در تظاهرات هواداران محمد مرسی در رابعه العدویه تعداد زیادی از مردم به دست ارتش کشته شده‌اند ولی در حالی محمد مرسی را در دادگاه جنایات مصر محاکمه می‌کنند که چشم خود را بر روی جنایت‌های صورت گرفته توسط نیروهای نظامی و کودتاچیان می‌بندند. وی سیاست اتخاذ شده از سوی کودتاچیان را یک سیاست متناقض و یک بام و دو هوا عنوان کرد و گفت: ملت مصر به هیچ وجه کودتا علیه مشروعیت قانونی را نمی‌پذیرد؛ از
این رو ارتش به قتل مردم و معترضان متوسل شده است تا بتواند کودتای خود را به پیش ببرد و در رسیدن به اهداف خود موفق شود. کارشناس مسائل سیاسی مصر در پایان ملت مصر را به برگزاری تظاهرات گسترده فراخواند و افزود: پیام من به ملت مصر آن است که با برگزاری تظاهرات گسترده کودتای نظامی علیه مشروعیت قانونی را با شکست مواجه سازند؛ زیرا مردم مصر در صورت شکست کودتا می‌توانند تاریخ کشورشان را با دستان خود رقم بزنند و به این ترتیب آینده شکوفا و روشنی را برای نسل آینده بسازند و پایه‌ریزی کنند./
کمیته ۵۰ نفره تدوین قانون اساسی مصر غیرقانونی است
/
کدخبر : ۲۰۵۵۰