احزاب مخالف جماعت اخوان المسلمین در مصر، با اعلام مخالفت با دخالت امریکا در امور داخلی کشورشان، تأکید کردند که هدف از اقدامات واشنگتن، باز گرداندن اخوان به قدرت و اجرای اهداف خود در مصر و منطقه است. دولت امریکا همچنان از طریق ارسال هیأت های مختلف به ویژه هیأت کنگره برای مذاکره با مقامات دولتی و مخالفان مصر، درصدد دخالت در امور داخلی آن کشور است تا بدین وسیله پیشنهادهایی را که به زعم مقامات واشنگتن به حل بحران کنونی کمک خواهد کرد، ارائه کنند. از جمله پیشنهادهای امریکا، آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و سالم و تعیین جدول زمان بندی با هدف اصلاح قانون اساسی است و به گفته "جان مک کین" سناتور امریکایی، این کشور تهدید کرده است به کمک های سالیانه خود به مصر پایان داده و روابط خود را با این کشور قطع خواهد کرد. اگرچه به طور علنی در سفر هیأت کنگره امریکا به مصر به ضرورت حفظ امنیت رژیم صهیونیستی اشاره نشده است اما به نظر می رسد این امر نیز یکی از اهداف این دیدار باشد. جان مک کین در این دیدار اظهار داشت: ما در مصر به مسائل متعددی از جمله روابط قاهره با تل آویو و وضعیت نا امنی در سینا که تأثیر فراوانی بر اوضاع اسرائیل دارد، اهمیت می دهیم. مک کین افزود: اما این امر هدف اصلی دیدار کنونی نیست. بلکه هدف از این سفر ترغیب همپیمانانمان در مصر برای عمل براساس روند دموکراتیک است. این در حالی است که احزاب سیاسی و نیروهای انقلابی طرفدار نظام موقت کنونی در مصر بر این باورند که با توجه به اینکه ابتکارهای مطرح شده از خارج با هدف تضمین خروج امن جماعت اخوان المسلمین از بحران کنونی و ادامه طرح امریکا در منطقه است، با آن مخالفت می کنند. علاء الاسوانی، نویسنده بزرگ مصری و از رهبران حزب "الدستور" مصر در این باره به العالم گفت: این هیأت ها که از کشورهای دیگر به مصر می آیند تلاش می کنند تا اخوان المسلمین را در مسند قدرت نگه دارند تا بدین وسیله طرح های امریکا همچنان در منطقه به پیش برود. دولت جدید مصر نیز با احتیاط و سردی با میانجی گری های بین المللی و منطقه ای و به ویژه امریکایی برای حل بحران مصر تعامل کرده است و اما مردم آن کشور مخالفت بیشتری با اینگونه وساطت ها نشان داده اند. دفتر ریاست جمهوری موقت مصر در این باره تصریح کرده است که تلاش های طرف های مختلف برای حل بحران اخیر همچنان ادامه دارد. اما هیچ گونه میانجی گری خارجی را که بر حاکمیت مصر تأثیر منفی داشته باشد، نخواهد پذیرفت.