مجلس ملی موسسان تونس، فعالیت‌های خود را تا زمان آغاز مذاکرات دولت و مخالفان در این گشور بحران‌زده، به حالت تعلیق در‌آورده است.
مصطفی بن جعفر، سخنگوی مجلس ملی موسسان، روز سه‌شنبه در تلویزیون دولتی گفت: «منن به عنوان رئیس مجلس ملی موسسان، مسئولیتم را می‌پذیرم و تا زمان آغاز مذاکرات در راستای منافع تونس، کار در این شورا را به حالت تعلیق درمی‌آورم.» مخالفان از برگزاری مذاکره با دولت سرباز زده‌اند و گفته‌اند که اول دولت باید برکنار شود و حزب النهضة، حزب حاکم در تونس نیز هر گونه شرایطی برای گفتگو را منتفی می‌داند. سخنگوی مجلس ملی موسسان در ادامه تاکید کرد که علیرغم وخامت اوضاع و به جای همکاری با یکدیگر برای رسیدن به اتحاد، متاسفانه، رهبران احزاب با همراهی کردن معترضان خیابانی در جهت خلاف آن یعنی تفرقه حرکت می‌کنند. در همین حال، ده‌ها هزار نفر از معترضان در شهر تونس تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت شدند. در ساعات اولیه همان روز، لاپرس، روزنامه فرانسوی زبان تونس، به نقل از راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضة نوشت که وی گفته است دولت تحت فشار مخالفان کناره‌گیری نمی‌کند. غنوشی از پافشاری‌های بیش از حد برای استعفای دولت منتخب در کشور پس از انقلاب را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. او با لحنی گلایه‌آمیز تصریح کرد: « متاسفانه هر زمانی که یک تراژدی رخ می‌دهد، فورا خواستار انحلال دولت و پارلمان می‌شویم.» در پی ترور محمد براهمی، نماینده چپگرای مجلس تونس در ۲۵ جولای، این کشور عرصه تظاهرات گسترده خیابانی قرار گرفته است. براهمی رهبر حزب کوچک «جنبش مردمی» بود. همچنین بعد از کشته شدن ۸ سرباز تونسی بدست شبه نظامیان در نزدیکی مرز الجزایر ناآرامی‌ها در تونس شدت گرفته است. قتل براهمی دومین ترور سیاسی در تونس بعد از کشته شدن شکری بالعید، سیاستمدار برجسته و مخالف دولت این کشور در ماه فوریه محسوب می‌شود. مخالفان، دولت ائتلافی تونس را به عدم مقابله با شبه نظامیان عامل این کشتارها متهم می‌کنند. با وجود این، رهبر النهضه ضمن رد این اتهام، گفت دولت صدها مظنون تروریستی را دستگیر کرده است. وی به جزئیات بیشتر اشاره نکرد.