با ادامه بن‌بست سیاسی در ایتالیا، رئیس جمهور این کشور تاکید کرد، تشکیل دولت جدید به جانشین آتی وی مربوط می‌شود.
«جورجیو ناپولیتانو»، که دوره ریاست‌جمهوری وی پانزده ماه می ۲۰۱۳ پایان می‌یابد، روز شنبه (۱۳ آوریل، ۲۴ فروردین) در دفتر خود در کاخ «کوئیر نیاله» در رم، گفت: « این تصمیم‌ها در حال حاضر به نیروهای سیاسی بستگی دارد و نتیجه‌گیری‌ها به جانشین من بستگی خواهد داشت.» از زمان برگزاری انتخابات ماه مارس ایتالیا که در آن هیچ یک از احزاب عمده نتوانستند به حد نصاب آرا جهت تشکیل دولت دست یابند، رئیس جمهور ایتالیا در تلاش برای ترغیب احزاب عمده به تشکیل دولت ناکام بوده است. ائتلاف راست‌گرای سیلیو برلوسکونی، رهبر حزب آزادی مردم و نخست وزیر سابق ایتالیا، با کسب ۲۹.۱ درصد از آرای انتخابات پارلمانی ایتالیا، دوم شد و «جنبش پنج ستاره» بپه گریلو، نیز با کسب ۲۵.۵ درصد از آراء، در ردیف سوم قرار گرفت. با گذشت شش هفته از انتخابات سراسری ماه فوریه ۲۰۱۳ میلادی که به تشکیل پارلمان معلق منجر شد، احزاب این کشور هنوز درباره تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسیده‌اند. پیر لوئیجی برسانی، نخست وزیر ایتالیا بعد از ناکامی در تلاش برای توافق احزاب برای تشکیل دولت، مذاکرات خود را به حالت تعلیق در آورد. سیلویو برلوسکونی، رهبر حزب آزادی مردم، برای ائتلاف با لوئیجی برسانی اعلام آمادگی کرد، اما بپه گریله، رهبر جنبش پنج ستاره تاکید کرد هرگز با وی در تشکیل دولت جدید همراه نخواهد شد. در همین حال، رئیس جمهور ایتالیا روز جمعه تنها راه خروج از بن بست سیاسی این کشور را توافق احزاب دانست و از گروه‌های سیاسی خواست با «همکاری» و «اجماع»، رئیس آینده دولت را انتخاب کنند. ناپولیتانو که سه هفته دیگر دوره ریاست جمهوری وی پایان می‌یابد، گروهی از «افراد دانا» را معرفی کرد تا در آخرین تلاش برای اجماع احزاب سیاسی، اصلاحاتی را که می‌تواند به برون رفت از بن بست سیاسی ایتالیا کمک کند، تنظیم و مطرح کنند. این گروه روز شنبه (۱۳ آوریل، ۲۴ فروردین) بسته پیشنهادی خود را در زمینه اصلاحات اقتصادی و سیاسی مطرح کرد، اما هنوز هم به توافق و اجماع احزاب سیاسی، امید چندانی نیست. اعضای این گروه شامل رئیس سابق دادگاه قانون اساسی ایتالیا، عضو سابق هیئت مدیره بانک ایتالیا و برخی از سیاست‌مداران عالی رتبه این کشور، در بسته پیشنهادی خود، گستره‌ای از تغییرات را برای اصلاح ساختار دولت ایتالیا مطرح کردند. این گروه در پیشنهادات اصلاحاتی خود، بر لزوم کمک به خانواده‌هایی که از رکود اقتصادی آسیب دیده‌اند، تاکید کرد و افزود، ایتالیا باید به تدابیر ریاضت‌طلبانه مالی که به شرکای اروپایی خود وعده داده است، ادامه دهد. این درحالی است که اقتصاد نابسامان ایتالیا بر شمار خانواده‌های فقیر این کشور افزوده است. ایتالیا در دهه گذشته کندترین روند رشد اقتصادی را در منطقه یورو داشته است. اروپا از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی با بحران مالی مواجه شده است. ناتوانی در پرداخت قروض، کشورهای به شدت بدهی‌زده اتحادیه اروپا از جمله یونان، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا را تهدید می‌کند.