اعضای مجلس نمایندگان امریکا رای دادند که آژانس امنیت ملی این کشور می‌تواند برنامه جاسوسی جنجال برانگیز خود را مبنی بر جمع آوری اطلاعات در مورد میلیون‌ها تماس تلفنی مردم امریکا ادامه دهد.
مجلس نمایندگان امریکا با ۲۱۷ رای مخالف و ۲۰۵ رای موافق، طرح جاستین آماش، نماینده جمهوری خواه این مجلس را برای پایان دادن به عملیات جاسوسی دولت از میلیون‌ها امریکا بی‌اثر کرد. آماش گفت، هدف از طرح وی «دفاع از حریم خصوصی تک تک مردم امریکا» و دفاع از قانون اساسی این کشور بود. طرح قانونی ارائه شده از سوی آقای آماش قرار بود اختیار قانونی آژانس امنیت ملی امریکا مبنی بر نظارت بر مردم این کشور را لغو کند. طرح وی با مخالفت شدید کاخ سفید، کارشناسان امنیتی در کنگره و بسیاری از جمهوری خواهان روبرو شده بود. اگر این طرح به تصویب می‌رسید، بودجه برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی امریکا از تماس‌های تلفنی که بخشی از بودجه محرمانه و ۳۰۰ میلیارد دلاری اطلاعات این کشور است، قطع می‌شد. کاخ سفید همچنین روز سه شنبه با انتشار بیانیه‌ای، ضمن انتقاد از این طرح، آن را تلاش برای «لغو عجولانه» برنامه شنود توصیف کرد و از قانونگذاران خواست که علیه آن رای دهند. ران ویدن، سناتور امریکایی و از منتقدان عملیات جاسوسی دولت، با انتقاد از مقامات امنیت ملی گفت، آنها «فعالانه» مردم امریکا را در مورد برنامه جاسوسی گمراه کرده و در این رابطه اطلاعات غلط داده‌اند. ویدن سال‌ها پیش هشدار داده بود که دولت امریکا محرمانه از اختیارات خود که در قانون پاتریوت ذکر شده، به صورت هشدار دهنده‌ای سوء استفاده می‌کند. ویدن اکنون می‌گوید تفسیر دولت از اختیارات ذکر شده در قانون مزبور مبنی بر رهگیری تماس‌های تلفنی از طریق اشخاص ثالث «اساسا نامحدود» است. ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی امریکا ماه گذشته میلادی فاش ساخت دولت تماس‌های تلفنی و ایمیل‌های شهروندان امریکایی و دیگر نقاط جهان را زیر نظر دارد. این افشاگر ۳۰ ساله به اتهام جاسوسی و سرقت اموال دولتی در امریکا تحت تعقیب است.