کارگران یونانی با حضور در خیابان‌های شهر آتن پایتخت این کشور علیه اقدامات ریاضتی جدید دولت که آنها را مجبور به کار در روزهای یکشنبه می‌کند، تظاهرات بر پا کرده‌اند.
اعضای حدود ۱۷ اتحادیه کارگری در این تظاهرات شرکت کردند و مخالفت خود را با تصمیم دولت که شامل آزاد سازی قوانین تجاری نیز می‌شود، ابراز داشتند. براساس این قانون جدید که روز سه شنبه (اول مرداد) از سوی دولت به تصویب رسید، قراردادهای جمعی کارگران و کارگران شیفت های کاری هشت ساعته اصلاح خواهد شد و آنها مجبور به کار در تنها روز هفته، یکشنبه ها، خواهند بود. اعتراضات مشابهی نیز در چندین شهر دیگر یونان برگزار شد و معترضان گفتند که این قانون حقوق چندین دهه ای کارگران را زیر سوال خواهد برد. پیش نویس این لایحه را وزارت کار یونان به درخواست سه وام دهنده بین المللی به این کشور، اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپایی و صندوق بین المللی پول تهیه کرده است. قانون گذاران یونانی اخیرا تصمیم گرفته‌اند تا شمار زیادی از کارکنان بخش خدمات اجتماعی را تعدیل کنند و هزاران نفراز کارکنان دولتی را بیکار کنند. وام دهندگان بین المللی در تاریخ هشتم جولای از برنامه ای به منظور اعطای بسته کمک اقتصادی ۷ میلیارد یورویی (۹.۲ میلیارد دلاری) به یونان خبر دادند. اگرچه یونان به منظور دریافت این بسته کمک اقتصادی تصویب شده، باید به دستور کار انتقال و یا اخراج ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان خدمات اجتماعی تا پایان امسال پایبند بماند. کارکنان شهرداری ها، افسران پلیس، معلمان و پرسنل امنیتی مدارس شامل این برنامه می‌شوند. یونان در کانون بحران بدهی منطقه یورو قرار داشته است و پنجمین سال رکود اقتصادی را تجربه می‌کند.