یکی از رهبران اخوان المسلمین و دبیر کل کمیته آزادی های کانون وکلای مصر با رد پیشنهاد رئیس جمهور موقت مصر برای گفت و گو اظهار داشت: برای پذیرش این گفت و گو تحت فشار هستیم و پذیرفتن آن به معنای مشروعیت دادن به " کودتا " است.
" جمال تاج الدین " روز چهارشنبه تأکید کرد: طرح عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر درباره مذاکره با اخوان به منظور تعطیلی دفاتر این گروه، بستن مقر حزب آزادی و عدالت و برای صدور حکم بازداشت مقامات اخوان و هجمه تبلیغاتی علیه اخوان المسلمین و تعطیلی ۲۶ شبکه اسلامی صورت می گیرد؛ بنابراین با توجه به شرایط کنونی امکان گفت و گو وجود ندارد. عضو شورای مؤسسان حزب آزادی و عدالت(شاخه سیاسی اخوان المسلمین) با انتقاد از کسانی که خود را معارضان مصری می نامند، تصریح کرد: این معارضان روزی ندای سرنگونی حکومت نظامی را سر می دادند اما امروز همگام با حکومت نظامی گام برمی دارند و حکومت نظامی را بهتر از حکومت اخوان المسلمین می دانند. وی افزود: شرایط کنونی اجازه گفت و گو به ما نمی دهد و سزاوار نیست حکومتی را که با " کوتای نظامی " روی کار آمده قانونی دانست، به طوری که همکاری با این رژیم تقریبا غیر ممکن است چون محکوم به شکست بوده و با نارضایتی از سوی مردم مواجه خواهد شد. تاج الدین خاطرنشان کرد: هرگونه گفت وگو با حکومت موجب مشروعیت بخشی به آن خواهد شد بنابراین قاطعانه طرح گفت و گو را رد می کنیم. عضو ارشد اخوان المسلمین مصر خاطرنشان کرد: برخی از کشوها از جمله کشورهای آفریقایی، اروپایی، برزیل، ترکیه کوتای نظامی را نپذیرفته اند و حتی آمریکا تا این لحظه در این باره نظر قطعی خود را اعلام نکرده که این اقدام کودتا بوده یا خیر. جمال تاج الدین تاکید کرد: اخوان المسلمین سابقه ای طولانی در مبارزه دارد؛ ما برای بازگشت محمد مرسی رئیس جمهور قانونی مصر تا سرحد مرگ می جنگیم، حتی اگر مرسی از صحنه سیاسی مصر حذف شود به منظور جلوگیری از بازگشت حکومت نظامی و پلیسی به مصر به راه خود ادامه می دهیم. وی ادامه داد: نظامیان حق تعرض به مشروعیت هیچ رئیس جمهوری را ندارند ما برای حفظ مصر، برقراری دموکراسی و آزادی در جامعه، مخالفت با هرگونه حضور نظامیان یا فشار بر مردم برای شکستن اراده آنها، به مبارزه خود ادامه می دهیم.