سیاستمدار عراقی با تاکید بر این که پرونده حزب بعث در عراق بسته شده است، هشدار داد که قانون حسابرسی و عدالت نباید راهی برای بازگشت بازماندگان این حزب به عرصه قدرت در عراق باشد. "عمار الحمد" عضو شورای اطلاع رسانی ائتلاف دولت قانون عراق به رهبری "نوری مالکی"، اظهار داشت: در سایه فشارهای مکرر طرف های سیاسی و تلاش برای بازنویسی قانون حسابرسی و عدالت، اصلاحاتی از سوی هیئت وزیران عراق برای به کارگیری مجدد یا بازنشست کردن برخی از کسانی که دستشان به خون مردم آلوده نشده، صورت گرفت. وی در ادامه با اشاره به این که اصلاحات مذکور برای تصویب به مجلس نمایندگان ارجاع داده خواهد شد، تاکید کرد: دقت و سختگیری کامل درباره بازگشت این بعثی ها به مناصب مهم، امری ضروری است. الحمد گفت: از آنجایی که عراق و کشورهای همجوار در چهل سال گذشته از جرم و جنایت و جنگ های رژیم بعث حاکم بر عراق، متحمل خسارت های سنگینی شده اند، بازگرداندن این افراد به عرصه فعالیت رسمی باید با دقت و احتیاط کامل صورت بگیرد. وی افزود: برخی طرف ها که برای تصویب قانون  تعدیل شده حسابرسی و عدالت فشار وارد می کنند، افرادی شناخته شده و معلوم الحال هستند و انتظار می رود این اصلاحات با مخالفت شدید روبرو گردد و این قانون مطابق خواسته این طرف ها تصویب نشود. عضو شورای اطلاع رسانی دولت قانون با اشاره وجود اعتراضات متعدد بسیاری از نمایندگان و حتی نمایندگان کردها به بازگشت بعثی ها به عرصه فعالیت، تاکید کرد: پرونده بعثی ها در عراق بسته شده و نباید فرصتی برای بازگشت آنها به عرصه حکومت وجود داشته باشد. سیاستمدار عراقی همچنین در قسمتی دیگر از سخنان خود درباره خواسته های تظاهرات کنندگان در الانبار و دیگر استان های عراق نیز گفت: کمیته هایی برای بررسی این خواسته ها تشکیل شده و پارلمان عراق با توجه به نتیجه بررسی ها و توصیه این کمیته ها، برخی قوانین ذی ربط را اصلاح کرده است