، سخنگوی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان‎المسلمین مصر اعلام کرده است که حامیان محمد مرسی رئیس‎جمهور برکنار شده، خواستار بازگشت مشروعیت به این کشور هستند.
حمزه زوبع سخنگوی حزب آزادی و عدالت اخوان‎المسملین روز چهارشنبه  در همین خصوص گفت: « شما شاهد تظاهرات میلیون‎ها تن از مردمی هستید که خواهان بازگشت مشروعیت هستند. مشروعیت به معنای بازگشت رئیس‎جمهور (برکنار شده) (محمد) مرسی و بازگشت مجلس شورا (مجلس سنا) و بازگشت قانون اساسی است. این‎ها سه درخواست اصلی است و نه درخواست ما است و نه درخواست اسلام‎گراها بلکه درخواست مردم است و دیر یا زود هم اجرا خواهد شد.» وی در ادامه خاطرنشان کرد: «آن‎ها باید بازگردند، ما باید به وضعیت گذشته بازگردیم... ؛ ما باید به زندگی عادی بازگردیم. هیچ دخالت نظامی نباید در زندگی سیاسی ما باشد و این همان چیزی است که ما می‎خواهیم.» اظهارات سخنگوی حزب آزادی و عدالت در حالی مطرح شده است که حامیان مرسی تظاهرات خود را علیه دولت موقت تحت حمایت ارتش ادامه می‎دهند. صدها تن از حامیان مرسی روز چهارشنبه در مقابل مقر کابینه در مرکز قاهره پایتخت مصر تجمع کرده و علیه ارتش شعار سر دادند. تظاهرکنندگان خواستار بازگشت رئیس‎جمهور برکنار شده به قدرت شدند. حامیان اخوان‎المسلمین نیز ارتش مصر را به سازمان‎دهی و اجرای یک کودتا علیه اولین رئیس‎جمهور منتخب مردم در این کشور متهم کرده‎اند. بر اساس گزارش‎های موجود، روز گذشته درگیری‌‎های پراکنده‎ای میان نیروهای پلیس مصر و تظاهرکنندگان به وقوع پیوست. این درگیری‎ها دو روز پس از آن اتفاق افتاد که، درگیری‎های خشونت‎آمیز دیگری میان حامیان مرسی و نیروهای امنیتی در اطراف پایتخت مصر، ۷ کشته و بیش از ۲۰۰ مجروح برجا گذاشت. تحولات اخیر در حالی صورت گرفته است که کابینه ۳۴ عضوی جدید مصر نیز اخیرا سوگند یاد کرده است. ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای مسلح مصر نیز در کابینه جدید دولت این کشور معاون اول نخست‎وزیر معرفی شده و علاوه بر او نبیل فهمی که از سال ۱۹۹۹ میلادی تا سال ۲۰۰۸ سفیر مصر در واشنگتن بوده نیز به عنوان وزیر خارجه معرفی شده است. کابینه جدید مصر همچنین ۳ وزیر زن و ۳ مسیحی را در خود جای داده و علاوه بر آن هیچ وزیری نیز از گروه اخوان‎المسلمین و یا هیچ حزب اسلامی دیگر در آن جای ندارد. از زمانی که ارتش مصر در تاریخ سوم جولای محمد مرسی را از قدرت برکنار و قانون اساسی را تعلیق و پارلمان را منحل کرد و یک روز پس از آن نیز عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی را به عنوان رئیس‎جمهور موقت معرفی کرد، تنش و ناآرامی در کشور مصر بیش از پیش افزایش یافته است.