برای تصمیم‌گیری در رابطه با اینکه آیا ناآرامی کنونی مصر به سود مردمِ معمولی این کشور است یا خیر باید از قاعده‌ی قابل اعتمادِ «ردّ پول را دنبال کن» استفاده کرد.
هفته‌ی گذشته، در ساعات اولیه‌ی دستگیری محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر دیکتاتوری‌های حاشیه خلیج فارس، به عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع و عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت این کشور تبریک گفتند. در حالی که مرسی هنوز در حبس به سر می‌بَرد، بی‌آنکه به وسایل ارتباطی دسترسی داشته باشد و یا محل حبسش مشخص باشد، پادشاهی‌های خلیج فارس این هفته به سرعت دست به کار شده‌اند تا به قولِ «فایننشیال تایمز» با کمک ۱۲ میلیارد دلاری، سپرده بانک مرکزی و معاملات نفتی خود حاکمان جدید مصر را «سر پا نگاه دارند.» انتقال چنین مبلغی برای نجاتِ اقتصادِ رو به زوال مصر و حصول اطمینان از جانِ سالم به در بردنِ دولت موقتِ تحت رهبری ارتش، حیاتی به نظر می‎‌رسد. نارضایتی گسترده‌ی مردمی درباره شرایط خطرناک اقتصادی یکی از مهمترین عواملی بود که تنها یک سال پس از برگزیده شدن مرسی به عنوان رئیس‌جمهور مصر، مردم را به خیابان‌‎ها و اعتراض بر ضد وی کشانید. در طول دو سال گذشته، با وجود تحولات سیاسی و اقتصادِ سرمایه‌داری وابسته به مقامات مصر ذخایر ارز خارجی این کشور با کاهشی ۶۰ درصدی از ۳۶ به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. وجود این رکود در بودجه‌ی کشور توانِ پوشش هزینه‎‌های مربوط به واردات را تحت تاثیر قرار داده که این امر به افزایش تورم و به وجود آمدن کمبودهایی انجامیده است که همه و همه گریبان‌گیرِ اکثریتِ فقیر مصر می‌شود. پولی که دیکتاتوری‌های حاشیه خلیج فارس وعده می‌دهند به عنوان دوایی برای تسکینِ بی‌ثباتی مصر مورد استقبال قرار می‌گیرد. قرار است عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت هر یک به ترتیب مبلغ ۵، ۳ و ۴ میلیارد دلار به مصر کمک کنند. برای آنکه اهمیت این موضوع را دریابید باید گفت که کمکِ خارجی دوجانبه‌ و سالانه امریکا به مصر (بزرگترین دریافت کننده‌ی کمک‌‎های خارجیِ امریکا پس از اسرائیل)، مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار است. مبلغ قابل توجهِ دیگری که مطرح است، وامِ ۴.۸ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول است که مصر هنوز برای به دست آوردن آن در تلاش است. از این رو، دیکتاتوری‌های عرب بودجه‌ای را به مصر اختصاص می‌دهند که تقریبا از مجموع کمک سالانه امریکا و «وام هنگفت» صندوق بین‌المللی پول نیز بیشتر است. ضرورت این بودجه از آنچه در سخن می‌گنجد فراتر است. افزون بر این، پولِ نفتی که از خلیج فارس می‌رسد تنها از سوی کشورهایی که نامبرده شد نیست. قطر یکی از حامیان عربی دولت جدید مصر است که نامش از قلم افتاد. شیخ تمیم، امیر تازه منصوب قطر نیز هفته‌ی گذشته در کنار دیگر دیکتاتورهای خلیج فارس به مصر تبریک گفته اما تا کنون از ارائه کمک مالی به این کشور خودداری کرده است. با وجود این، انتظار می‌رود قطر نیز به زودی به عنوان راهی برای فاصله گرفتن از دولتِ شکست‌خورده‌ی مرسی درِ خزانه‌ی خود را بگشاید. مقامات قطر به نشریه نیویورک تایمز گفتند که «کمک مالی قطر در گذشته برای مردم مصر بوده است و نه حزب، شخصیت و یا فرد خاصی.» از این گذشته، نشریه فایننشیال تایمز این هفته گزارش کرد که باراک اوباما، رئیس‌جمهور امریکا طی تماس با حاکمان قطر و امارات متحده عربی بر لزوم حمایت آنان از رژیم موقت مصر تاکید کرده است. در نظر گرفتن این دو موضوع، یعنی پولِ قابل توجه عرب‌ها و کمک امریکا، تا حد بسیار زیادی پاسخ دلیل وقوع رویدادهای اخیر مصر را می‌‎دهد. اما مفهوم این رویدادها آنچه به نظر می‌آید، یعنی ارتقاء رفاه مردم مصر نیست، بحث فراتر از این حرف‌ها است. این سخاوتمندی ظاهری دیکتاتورهای عرب و روسای امریکاییِ آنان نباید ما را به خطا بیاندازد. بخش اعظمی از این پولِ وعده داده شده صرف کمک به سبک زندگی تجمل‌‎گرایانه‌ی سرآمدان مصری و پرداخت بدهی‌های آنان به بانک‌های بین‌المللیِ تحت سلطه‌ی امریکا می‌شود، نه خرج مردم مصر و غلبه بر بی‌کاری، فقر و تنگدستی آنان. برای این حرف اثبات می‌خواهید؟ امتناعِ تند واشنگتن از محکومیت مداخله‌ی آشکارای ارتش مصر در روند سیاسی این کشور، از جمله دستگیری و حبس محمد مرسی و همچنین کشتار ده‌ها تن از معترضان از رویکردِ سرد و متکبرانه‌ی امریکا در قبال قوانین بین‌المللی و حقوق بشر حکایت دارد. حتی هنگامی که عدلی منصور، رئیس‌جمهور تازه منتخب و موقت کشور مصر این هفته به قدرت‌های دیکتاتور اطمینان خاطر داد که خود شخصا بر تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید نظارت می‌کند، واشنگتن لحظه‌ای به دل خود بد راه نداد. در عوض، مقامات امریکا افشا کردند که پنتاگون ارسال جت‌های جنگنده‌ی اف-۱۶ به نیروهای مسلح ارتش مصر را ادامه خواهد داد. ممکن است یک مدافعِ بداندیش بگوید واشنگتن در عمل برای ثبات محبوب‌ترین کشور عرب و با هدف ترغیب ارتش برای بازگشت به روند سیاسی مدنی و ممانعت از خونریزیِ بیشتر تلاش می‌کند. نخست اینکه کسی با واسطه‌گری برای سازو کارِ ارتش یک کشور که در طولِ دیکتاتوری ۳۰ ساله‌ی حسنی مبارک، به سرکوب بی‌رحمانه‌ی مردم خود پرداخته است، از ملتِ آن کشور حمایت نمی‌کند. لازم به ذکر است که مبارک پیش از سرنگونی در فوریه ۲۰۱۱ همواره تحت حمایت امریکا قرار داشت. اگر بخواهیم درباره‌ی انگیزه‌های واشنگتن در قبال مصر نیمه‌ی پر لیوان را ببینیم، باید حقیقتِ امپریالیسم امریکا در خاورمیانه و اتکایِ ذاتی این کشور به رژیم‌های سرکوب‌گر برای نابودی دموکراسی را نادیده بگیریم. اما اگر درباره‌ی ناآرامی‌ها مصر، نقش ارتش این کشور و دستورکار حامیان امریکایی آن کوچکترین شکی وجود داشته باشد، گرفتنِ ردّ پولی که از سوی دست‌نشانده‌هایِ عرب امریکا در خلیج فارس می‌آید، راه گشا خواهد بود. این مستبدان فئودال آخرین کسانی هستند که باید نزدشان به دنبال شواهدی از حمایتِ دموکراتیک بگردیم. در حقیقت، شتاب این کشورها برای حمایت مالی از حاکمان جدید مصر خود از نیت شر آنان خبر می‌دهد. پولِ نفت کشورهای عرب برای حمایت از رژیم نظامی هزینه می‌شود، برای حصول اطمینان از آنکه مردم مصر قادر به تشخیص آزادی دموکراتیک نیستند. رژیم‌های دیکتاتور عربی از دموکراسی در مصر و سرایت احتمالی آن به سراسر منطقه نفرت دارند، امریکا نیز همینطور، چرا که عدم وجود دموکراسی لازمه‌ی به حداکثر رسیدنِ سود شرکت‌های بزرگ این کشور است. محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر خطاهای بسیاری مرتکب شده است اما برکناری وی از سوی ارتشِ تحت حمایت امریکا به هیچ عنوان نمی‌تواند یک حرکت سازنده در نظر گرفته شود، در عوض می‌‎توان گفت این اقدام هجمه‌ای ویرانگر بر ضد نبرد تاریخی مردم مصر برای آزادی و دموکراسی بوده است. هدف از پولی که از سوی شیخ‌نشین‌‎های دیکتاتورِ حاشیه خلیج فارس روانه‌ی سرآمدان دیکتاتور جدید مصر می‎‌شود، چرب کردنِ سیبل حاکمان خودکامه و خفه کردنِ جنبش حامی دموکراسی است. این امر قویا حاکی از آن می‌باشد که اکنون سکّانِ هدایت مصر به دست نااهلان افتاده است.