برخی از نمایندگان مجلس منحل‌شده سنای مصر از قبول برکناری محمد مرسی، اولین رئیس جمهور منتخب این کشور در انتخابات آزاد و دموکراتیک، در یک کودتای نظامی امتناع کرده‌اند.
حدود ۲۴ تن از اعضای مجلس شورای (سنا) مصر، روز شنبه (۱۳ جولای، ۲۲ تیر) در تجمع عمومی که به سازماندهی اخوان المسلمین در قاهره برگزار شده بود، از ارتش این کشور خواستند ریاست جمهوری را به مرسی بازگرداند. نمایندگان مجلس شورا همچنین از مراجع قانون‌گذاری در سراسر جهان خواستند دولت جدید و منتصب ارتش در مصر را به رسمیت نشناسند. آنان مشروعیت هرگونه اقدام از جمله انحلال پارلمان را که درپی آن چه کودتای نظامی نافرجام علیه رئیس جمهور منتخب نامیدند، رد کردند. نمایندگان مجلس شورای پارلمان مصر در بیانیه‌ای که در پایگاه اینترنتی اخوان المسلمین منتشر شد، انحلال مجلس شورا را غیرقانونی دانستند و اعلام کردند: «ما تایید می‌کنیم که قانون اساسی مصر همچنان به قوت خود باقی است و شورای نظامی نمی‌تواند قانون اساسی را که مردم مصر در همه‌پرسی آزاد و منصفانه به آن رای داده‌اند، متوقف کند.» نمایندگان اسلام‌گرای مصر همچنین ارتش این کشور را به تلاش برای حکومت مجدد رژیم «فاسد و دیکتاتوری» متهم کردند. ژنرال «عبدالفتاح السیسی»، فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، چهارشنبه (سوم جولای، ۱۲ تیر)، هم‌زمان با اولین سالگرد به قدرت رسیدن مرسی در انتخابات سال ۲۰۱۲ این کشور، برکناری وی را از ریاست جمهوری مصر اعلام کرد. وی «عدلی محمود منصور»، رئیس دادگاه عالی قانونی اساسی مصر را به عنوان رئیس جمهور موقت مصر معرفی کرد؛ محمود منصور روز پنج شنبه (۴ جولای، ۱۳ تیر) به عنوان رئیس جمهور موقت مصر سوگند یاد کرد. رئیس جمهور موقت مصر پنجم جولای با صدور حکم، «مجلس شورا» (سنا) را منحل کرد. مقامات ارتش مصر اعلام کردند، مرسی که ژوئن ۲۰۱۲ میلادی ریاست جمهوری این کشور را عهده‌دار شد، در بازداشت «پیشگیرانه» به سر می‌برد و ممکن است به علت شکایات مخالفانش، با اتهامات رسمی مواجه و محاکمه شود. محمد بدیع، رهبر کل اخوان المسلمین، پنجم جولای، کودتا علیه رئیس جمهور منتخب مصر را غیرقانونی دانست و از ادامه تظاهرات میلیونی حامیان مرسی تا بازگشت وی به ریاست جمهوری خبر داد. بدیع در تجمع ده‌ها هزار هوادار اخوان ‌المسلمین در مسجد رابعة العدویة Rabia al-Adawiya در قاهره، پایتخت مصر تاکید کرد، انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی این کشور را که به سرنگونی رژیم مورد حمایت غرب و حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر منجر شد، به سرانجام خواهد رساند. انقلاب مردمی مصر علیه رژیم وقت مورد حمایت اسرائیل در این کشور، ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد و در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ به دیکتاتوری سی‌ساله حسنی مبارک پایان داد.