در جریان خیزش مردمی مصر در سال ۲۰۱۱، ارتش به سبب سرکوب معترضان و انجامِ آزمایش ننگین باکرگی برای بانوانِ معترضِ دستگیر شده سرزنش شد.
در ژوئن سال ۲۰۱۲، هنگامی که محمد مرسی، با کسب ۵۱ درصد از آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، مردمی که برای جشن گرفتنِ پیروزی وی در میدان التحریر جمع شدند شعار «الله اکبر» و مرگ بر «حکومت نظامی» سر ‌دادند. هنوز یک سال از آن روزها نگذشته است که مردم این بار ارتشِ تحت حمایت امریکا را برای برکناری اولین رئیس‌جمهور منتخب این کشور به سبک دموکراتیک، در کودتایی که رسانه‌های مختلف آن را «دموکراتیک» می‌خوانند، ستایش می‌کنند. چه اتفاقی افتاده است؟ جناب مرسی در دورانِ کوتاه خدمت خود هم مردم مصر و هم کشورهای خارجی را دلسرد کرد. بدون شک بسیاری از مصری‌ها در برابر چیزی که «قدرت طلبی» وی تصور می‌کردند، ایستادند. مساله قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته شد و ۶۴ درصد از مردم آن را پذیرفتند نیز مطرح بود؛ اما بدون شک، اقتصاد عامل مهمی در کشاندن مردم به خیابان‌ها بود. عدم وجود پیشرفت در رابطه با امور اقتصادی، کمبود سوخت و تاخیر در وام صندوق بین‌المللی پول نیز به ادامه ناآرامی‌های مصر کمک کرد. لازم به ذکر است که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد مصر از سوی ارتش اداره می‌شود. رابرت اسپرینگ بورگ، یکی از کارشناسان ارتش مصر به نیویورک تایمز گفت: «ممانعت از حسابرسی و بررسی کسب‌وکارهای ارتش یکی از خط قرمزهایی است که ارتش (مصر) در نظر خواهد داشت.» نکته‌ی قابل توجه دیگر این حقیقت است که صف‌های طولانی که در بحبوحه‌ی کمبود ظاهری سوخت در پمپ بنزین‌های قاهره وجود داشت بلافاصله پس از این کودتا ناپدید شد. از این رو، این تصور پدید می‌آید که بحران سوخت «به عمد مهندسی شده بود تا ناآرامی‌ها و نارضایتی مردم از مرسی در روزهای پیش از برکناری‌ وی را تشدید کند.» با وجود بحران اجتماعی و اقتصادی که گریبان‌گیر مصر است، اصلا عجیب نیست که گروهی از مخالفان مرسی که خود را «شورشی» نامیدند، در اول می، یک راهپیمایی یک میلیون نفری را برای برگزاری در سی‌ام ژوئن سازماندهی کنند. این گروه همچنین قصد داشت با هدف جمع‌آوری ۱۵ میلیون امضا تا پایانِ تاریخ مذکور یک دادخواست امضا شده نیز به دادستان عمومی تحویل دهد. «طی یک ماه، مروّجان این جنبش به همه جای کشور سفر کردند و افزون بر اینترنت از درِ تک تکِ خانه‌ها و اتوبوس‌ها و رستوران‌ها و اداره‌ها امضا جمع کردند.» آنان ادعا کردند که بیش از ۷ میلیون امضا جمع‌آوری شده و چهار ماه بعد، در تاریخ ۲۸ ژوئن، واشنگتن پست گزارش کرد که این گروه ۲۲ میلیون امضا جمع‌آوری کرده است. (با توجه به برهه‌ی زمانی و چالش‌های موجود، به طور حتم این رقم باید در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شود، البته اگر حقیقت داشته باشد.) رقم مذکور از سوی این گروهِ به اصطلاح «شورشی» به یک حقیقت پذیرفته شده بدل شد و بی‌آنکه تصدیق شود به رسانه‌ها راه یافت. پس از آنکه این راهپیمایی همانگونه که طرح آن ریخته شده بود در میدان التحریر برگزار شد، تانک‌ها و نیروهای ارتش جلوی جمعیت طرفدار مرسی را گرفتند و با در حاشیه قرار دادن آنان اجازه دادند دریایِ معترضانِ مخالفِ مرسی در لنز دوربین رسانه‌ها جای بگیرند. این اقدامات در کنارِ آمار ۲۲ میلیونی امضاهایی که هیچگاه صحت آن تایید نشد در «دموکراتیک» خواندن این کودتا نقش مهمی ایفا کرد. امریکا خلاص شده بود و حمایت‌های مالی نیز می‌توانست همکاری و وفاداری ارتش مصر به واشنگتن را محفوظ نگاه دارد. اما سوال اینجاست که چرا واشنگتن که همواره ارتباط طولانی مدتی با اخوان‌المسلمین داشته است مرسی را رد کرد؟ برای این پرسش پاسخ‌های فراوانی وجود دارد، اما اصلی‌ترین پاسخ این است که وی جزئی از این طرح نبود. اوایل سال ۲۰۰۷ بود که فکرِ پیدا کردن جایگزینی برای حسنی مبارک در رسانه‌های جریان اصلی ظاهر شد. مایکل استکمن در اکتبر سال ۲۰۰۷ ضمن اشاره به وضعیت سلامتِ جسمانی حسنی مبارک در نیویورک تایمز درباره اهمیت جایگزینی وی با کسی که بتواند همان سیاست‌ها را در قبال اسرائیل و واشنگتن داشته باشد، سخن گفت. با در نظر داشتن این موضوع، جوانانِ «جامعه مدنی» مصر در سال ۲۰۰۸ با کاندولیزا رایس، وزیر سابق امور خارجه امریکا که جوانان مصری را «امیدِ آینده‌ی مصر» خواند، دیدار کردند. «امید مصر» با مشاور امنیت ملی امریکا و یکی از اعضای برجسته‌ی کنگره نیز دیدار کرد. این دیدارها از سوی خانه آزادی سازماندهی شد. «خانه آزادی»، ارگانی که خود را مستقل می‌داند اما در اصل ۸۰ درصد از بودجه‌ی خود را از دولت امریکا از جمله سازمان «موقوفه ملی برای دموکراسی» دریافت می‌کند، ادعا کرد که به این گروه «آموزش‌های پیشرفته در بسیج مدنی، تفکر راهبردی، ابزار رسانه‌ای جدید، حمایت و توسعه» ارائه خواهد کرد. خانه آزادی در سال ۲۰۱۰ به تعلیم «امید» مصر درباره ابزار رسانه‌ای جدید مفتخر شد. خانه آزادی دلیلی برای خودستایی کردن داشت. سال ۲۰۱۰ برای تصمیم‌گیری درباره مبارک و جایگزین آن سال مهمی بود چرا که با توجه به وضعیت نهایی سلامت و بیماری مبارک، زمان عنصر مهمی به حساب می‌آمد. نشریه‌ی حامی اسرائیلِ جروزالم پست در آوریل سال ۲۰۱۰ با جسارت تمام نوشت محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «به سیاست‌های مصر هیجان خواهد بخشید.» وی این کار را کرد. جناب البرادعی در هیئت امنای گروه بحران بین‌المللی که از سوی کارنگی، سوروس و فورد حمایت مالی می‌شد خدمت کرد، جایی که در آنجا با شیمون پرز، ترکی الفیصل شاهزاده‌ی عربستان سعودی، ریچارد آرمیتاژ، ژبیگنیو برژینسکی و... همکار بود. انتخاب مرسی با وجود همکاری نزدیکش با واشنگتن (به ویژه در مورد قطع رابطه با سوریه) تلاش‌های امریکا برای جایگزینی مبارک را از هم گسیخت. مرسی واشنگتن را با چالش‌های بسیاری رو به رو ساخت. وی نه تنها بر پایه گفته‌ها «یهودیان را از نژاد خوک و میمون» خواند بلکه انتخابش به عنوان رئیس‌جمهور این کشور نیز هم از سوی حماس و هم از سوی محمود عباس، رئیس‌جمهور تحت حمایت امریکا در فلسطین با استقبالی گرم رو به رو شد. عباس، مرسی را «انتخابِ مردم بزرگ مصر» خواند. این در حالی است که صائب عریقات، یکی از یاران ارشد وی گفت که رای دموکراتیک به مرسی «به این معنا بود که آرمان فلسطینیان اولیّت درجه یک همه‌ی مردم فلسطین بود.» واشنگتن قصد نداشت فلسطینیان را مسرور کند و با خواسته‌های اسرائیل در تناقض باشد. با وجود این، مرسی کار خود را کرد. وی اندکی پس از به دست گرفتن ریاست دولت مصر سازمان‌های غیر دولتی (NGO) را از این کشور بیرون کرد و خشم خانه آزادی را برانگیخت. (سازمان‌های غیردولتی همواره به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های امریکا در جهان استفاده می‌شده‌اند.) افزون بر این، مرسی شخصیت‌های قدرتمند ارتش را برای پس گرفتن قدرت نظامی که ارتش به دست آورده بود تحت فشار قرار داد. خوان کول، آن را «کودتایی بر ضد ژنرال‌ها» ‌خواند. اسرائیل این اقدام را «بی‌ثباتی در مصر برای تهدید اسرائیل» خواند. با وجود این، مرسی با منصوب کردن عبدالفتاح السیسی به عنوان وزیر دفاع مرتکب اشتباه بزرگی شد، این فرد با امریکا و عربستان سعودی روابط نزدیکی دارد. شاید بزرگترین جرم مرسی مخالفتش با سدی بود که اسرائیل و عربستان سعودی موافقش بودند، چرا که آنان طرح‌هایی برای منحرف کردن مسیر رود نیل در سر داشتند. در سال ۲۰۱۲ گزارش شد که عربستان سعودی در رود نیل ادعای سهم کرده است. خیال‌پردازی‌های اسرائیلی‌ها از این هم فراتر می‌رفت. این طرح که اولین بار در سال ۱۹۰۳ از سوی تئودور هرتسل مطرح شد به دلیل مخالفت مصر و انگلیس رها شد اما در دهه ۷۰ میلادی باز مطرح گشت. در آن زمان ایده اسرائیلی‌ها متقاعد کردن مصر برای منحرف کردن نیل به سوی سرزمین‌های اشغالی بود. انور سادات، رئیس‌جمهور سابق مصر در سال ۱۹۸۷ «در حیفا علنا به اسرائیلی‌ها گفت که آب نیل را به سوی صحرای نگب منحرف خواهد کرد.» اندکی پس از آن، سادات در نامه‌ای خطاب به مناخم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل قول داد که آبِ رود نیل راهیِ اورشلیم شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که در دوران ریاست جمهوری مبارک، کارشناسان اسرائیلی به اتیوپی کمک می‌کردند تا در طول نیل آبی ۴۰ سد بنا کنند. نشریه «تایمز آو اسرائیل» در تاریخ ۳۰ می ۲۰۱۳ گزارش کرد که ساخت «سد بزرگ رنسانس اتیوپی» (روی نیل آبی) بحران دیپلماتیک بزرگی را درباره مصر پدید آورده است. این نشریه همچنین (به نقل از العربیه) گزارش کرد که ژنرال محمدعلی بلال، معاون رئیس کارکنان نیروهای مسلح مصر گفته است که این کشور در جایگاهی نیست که بخواهد با این پروژه مقابله کند. «تنها راه آن است که امریکا مداخله کرده و اتیوپی را برای کاهش اثرات ناشی از ساخت سد در مصر متقاعد کند.» مرسی در سوم ماه ژوئن برای مذاکره درباره سد با اعضای کابینه خود دیدار کرد. اعضای کابینه از اینکه دریافتند این مذاکره به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شود تعجب کردند. در جریان این جلسه، یکی از اعضای کابینه گفت: «تصور کنید اگر آب‌مان قطع شود ۸۰ میلیون تن از ما چه بلایی سر اسرائیل و امریکا خواهند آورد.» مرسی ادعا کرد که «ما برای حفاظت از قطره قطره‌ی آب رود نیل اقدامات جدی انجام خواهیم داد.» یک روز پیش از برکناری مرسی، در دوم جولای، فاکس نیوز گزارش کرد که کار روی این سد «به طور بی‌وقفه در جریان است» و اینکه قرار است این طرح در سال ۲۰۱۷ به پایان برسد. به نظر می‌رسد «تنها اقدام جدی» انجام شده برکناری مرسی بود. با رفتن وی، دخالت ارتش و وجود پول عربستان سعودی پیشرفتِ پروژه‌ی این سد بلامانع خواهد بود؛ آبِ رود نیل روانه‌ی خاکِ دشمنانِ مصر و هم زمان باعث شادی کسانی خواهد شد که توجه بیش از حدّشان به جزئیات مانع از دیدنِ اصل موضوع شده است.