مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه، که پیشتر برگزاری مراسم نماز جماعت در خیابان های پاریس را به اشغالگری نازی ها تشبیه کرده بود، از اتهام «اشاعه نفرت» تبرئه شده است.به گزارشMuslimPressو به نقل از «PressTV»؛ لوپن ۴۷ ساله به دلیل بیان اظهارات در یک تجمع انتخاباتی در سال ۲۰۱۰، با اتهام «برانگیختن تبعیض، خشونت و تنفر در قبال قشری از مردم به خاطر باورهای مذهبی‌شان» مواجه شد. حزب لوپن، حزب جبهه ملی در دور اول انتخابات منطقه‌ای که ۱۵ آذر برگزار شد، پیشتاز بود با این حال این حزب نتوانست در دور دوم انتخابات منطقه ای به موفقیت محسوسی دست یابد. لوپن که تصدی حزب حزب جبهه ملی را در سال ۲۰۱۱ پس از پدر خود ژان ماری به دست گرفت، سخت تلاش کرده است تا وجهه این حزب را تلطیف کند. با این حال، این حزب کماکان مخالف سرسخت اتحادیه اروپا و مهاجرت است به طوری که لوپن سیل مهاجران به اروپا را با «تهاجم بربرها» در قرن چهارم مقایسه کرد. وی در ۲۰۱۰ نیز با قیاس نمازگزاران مسلمان با اشغالگران نازی گفت: «ببخشید، اما چون بعضی‌ها واقعا علاقه دارند در مورد جنگ جهانی دوم صحبت کنند، اگر داریم دربارۀ اشغال صحبت می‌کنیم، می‌توانیم دربارۀ این(برپایی نماز در خیابان) صحبت کنیم، چرا که این به وضوح اشغال سرزمینی است.»این سیاستمدار فرانسوی افزود: «این اشغال بخشی از خاک است، اشغال محله‌هایی که قانون مذهبی در آن‌ها اعمال می‌شود، این اشغال‌گری است.» لوپن همچنین گفت: «نه تانکی هست، نه سربازی وجود دارد، اما به هر حال این اشغال است و مردم فشارش را احساس می‌کنند.» در پی این اظهارات، دادستانی شهر لیون پرونده‌ای علیه لوپن تشکیل داد اما مصونیت قضایی مانع از محاکمۀ وی می‌شد. با این حال، به خاطر پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۲ علیه لوپن تشکیل شد، تحقیق قضایی درباره وی آغاز شد. با درخواست دادستان ارشد شهر لیون، پارلمان اروپا در نهایت در ژوئیه ۲۰۱۳(تیر ۱۳۹۲) دربارۀ مصونیت لوپن رای‌گیری و آن را لغو کرد. سپس وی در ژوئیه ۲۰۱۴ محاکمه شد. هرچند اتهامات وی رفع شده، لوپن کماکان با مشکلات قانونی رو به رو است. حزب وی نیز در تحقیقات مربوط به نحوه تامین هزینه مبارزات انتخاباتی، با اتهامات تقلب رو به رو است.